أكد مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور على استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي لمشروع قانون الصكوك الإسلامية المقترح بالاشتراك بين حزبي الحرية والعدالة والنور في أولى اجتماعاتها . كما أكد مشروع القانون على طريقة عمل الهيئة واختصاصاتها وكذلك الجهات الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية. يذكر أن هناك عدد من التصورات لقانون الصكوك الإسلامية تقدمت به عدد من الهيئات على رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور ووزارة المالية وبعض الهيئات والبنوك الإسلامية.