طالب مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" باستحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية. وتمت مناقشة المشروع صباح اليوم الثلاثاء في جلسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي في أولى اجتماعاتها . وأكد مشروع القانون على طريقة عمل الهيئة واختصاصاتها وكذلك الجهات الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية. يذكر أن هناك عددا من التصورات لقانون الصكوك الإسلامية تقدم به عدد من الهيئات على رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور ووزارة المالية وبعض الهيئات والبنوك الإسلامية.