أدلى المصريون بأصواتهم في الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين والذي قسم البلد، لكن لا توجد ثمة إشارة كبيرة على أن نتيجة التصويت سوف تضع نهاية للأزمة السياسية التي تخوض فيها مصر، بحسب وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية. لكن الوكالة تطرقت إلى استقالة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية من منصبه، قبيل انتهاء التصويت، وقالت إنها وإن كانت متوقعة بالنظر إلى أن الدستور الجديد يحذف منصب نائب الرئيس، إلا أن الاستقالة المتسرعة قبل نتيجة التصويت ربما كانت مرتبطة بسياسات مرسي. وتشير إلى أنه بعد ذلك وفي نفس اليوم أعلن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي استقالته ومن المتوقع أن يخلفه نائبه هشام رمزي وكلاهما عملا على استقرار العملة المصرية مستقرة نسبيا رغم الاضطرابات السياسية، سواء أثناء الثورة أو في الفترة الانتقالية. غير أن الاستقالات – والحديث للوكالة الأمريكية – تبرز التكاليف التي يدفعها مرسي في المعركة المؤلمة على الدستور، وهي تمثل أسوأ اضطرابات يشهدها البلد منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين. وتقول إن مرسي من المرجح أن يحرز نصرا بتمرير الدستور، لكن العديد من الشخصيات التي جلبها لنظامه ليعطيه صورة النظام الذي يضم أطياف واسعة، نأوا بأنفسهم عنه، ليصبح أكثر اعتمادا على الإخوان والسلفيين المتشددين.