قالت مجلة "تايم" الأمريكية الدستور المدعوم من الإسلاميين، حصل على موافقة الأغلبية فى الجولة الأخيرة من الاستفتاء التى جرت بالأمس وشهدت اقبالا منفخضا نسبيا، وأشارت المجلة إلى أنه رغم تمرير الدستور بالأغلبية المطلوبة، الا أن الانقسامات العميقة التى تسبب بها الدستور، فتحت بابا لتأجيج الاضطرابات المستمرة. واكدت المجلة انه بعد تمرير الدستور، لم يعد أمام المعارضة سوى تنظيم صفوفها استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، فهى فرضتها الوحيدة التى يمكن أن تستغلها فى ظل حالة الانقسام وتراجع أداء الرئيس "محمد مرسى: شعبية الاخوان المسلمين. انتصار الاسلاميين وأشارت المجلة إلى أنه مما لاشك فيه ان تمرير الدستور هو انتصار للاسلاميين وللرئيس "محمد مرسي"، ولكن التكلفة عالية، فبعد ان شهد الشهر الماضى معركة عنيفة ومواجهات واحتجاجات متواصلة، تبدد الأمل الذى كان منتظرا، من أن يؤدى الدستور الجديد الى حالة من التوافق والاجماع الوطنى، بعد إنهاء الحكم الاستبدادى فى عهد الرئيس السابق "حسنى مبارك". خيبة الامل وبدلا من ذلك، خيب "مرسي" أمل العديد من القوى غير الإسلامية الذين أيدوه فى الانتخابات الرئاسية، وأصبح أكثر اعتمادا على الدعم الأساسي من جماعة الإخوان المسلمين والاسلاميين الاخرين والاخطر أن فريق المتشددين فى معسكر الرئيس، يسعون لتنفيذ أحكام أكثر صرامة للشريعة الإسلامية في الدستور، والذي من المرجح أن يكون وقودا للانقسامات مرة أخرى. وكانت نتيجة التصويت التى اجريت امس " السبت " فى الجولة الثانية والاخيرة للاستفتاء، التى شملت 17 محافظة من بين 27 محافظة فى مصر، قد أظهرت تصويت نسبة 71.4٪ من الذين أدلوا بأصواتهم ب"نعم"، حسبما افادت غرفة العمليات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين والتى غالبا ماتكون دقيقة ومطابقة للنتائج الرسمية. وبلغت نسبة الحضور حوالى 30% اى حوالى 8 ملايين ناخب من اصل 25 مليون ناخب فى هذه المرحلة وكانت النتائج في الجولة الأولى من التصويت، حوالي 56٪ ب"نعم"، فيما بلغت نسبة الحضور 32%، وبالتالى فإن نتائج الجولتين تعنى انه تمت الموافقة على الدستور بنسبة 63%. واوضحت المجلة أن المعارضة الليبرالية والعلمانية ل"مرسى" وجماعة الاخوان المسلمين تواجه حاليا مهمة محاولة تنظيم جزء كبير من السكان الغاضبين مما تعتبره محاولات "مرسي" والإخوان للاستحواذ على السلطة السياسي، وقالت "جبهة الانقاذ الوطني"، الجماعة المعارضة الرئيسية، انها ستبدأ من الآن الاستعداد للانتخابات التشريعية، مجلس النواب بالبرلمان، المتوقعة مطلع العام المقبل. المعارضة تبنى على الاستفتاء وقال" خالد داود" المتحدث باسم "جبهة الانقاذ الوطنى":" نشعر أننا أكثر تمكنا بسبب الاستفتاء، فقد أثبتنا أن ما لا يقل عن نصف المجتمع لا يوافق على كل ما يحدث، وقال سوف نبني على ذلك"، ومع ذلك، قال انه "لا توجد شهية" في الوقت الراهن لمزيد من الاحتجاجات في الشوارع. ومن المقرر أن يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بمجرد الإعلان عن النتائج الرسمية، خلال أيام، ومن المتوقع أن يدعو "مرسي" إلى انتخاب مجلس النواب الجديد خلال فترة لا تتجاوز شهرين. فوضى الادارة وفي مؤشر على حالة الفوضى في الإدارة، استقال نائب الرئيس أمس بينما كانت عملية التصويت مستمرة، وهناك حديث عن استقالة محافظ البنك المركزي. وكان من المتوقع استقالة نائب الرئيس "محمود مكي" بموجب الدستور الجديد الذى خلا من وجود نائب للرئيس، ولكن تعجله فى تقديم الاستقالة فبل الانتهاء من التصويت على الدستور واعلان النتائج، جعل البعض يربط الاستقالة بسياسات الرئيس. وقال مكى:"لقد أدركت منذ فترة أن طبيعة السياسة لا تناسب خلفيتي المهنية كقاض"، واضاف مكي:" انه طرح لأول مرة استقالته الشهر الماضي ولكن الأحداث أجبرته على البقاء." محافظ البنك المركزى وقالت المجلة إن وضع محافظ البنك المركزي "فاروق العقدة" كان أكثر قتامة. حيث تضاربت الأنباء عن استقالته، فبعد أن ذكر التليفزيون الرسمى انه تقدم باستقالته، نفى مجلس الوزراء انه استقال من منصبه في بادرة محتملة من الارتباك ،ويشغل "العقدة"، المنصب منذ عام 2003، وتردد أنه يسعى إلى التنحي ولكن ان الادارة تحاول إقناعه بالاستمرار في منصبه. ويأتى الارتباك حول وضع "العقدة" في وقت كانت فيه الحكومة حريصة على إظهار بعض الاستقرار في الاقتصاد والجنيه المصري، كما تم تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وخلال الشهر الماضي، استقال سبعة من المستشارين ال 17 للرئيس" مرسي" كما استقال المسيحى الوحيد بين مساعديه الأربعة الكبار، وقال المستقيلون ، انهم لم يستشاروا سلفا بقرارات الرئيس الصادرة فى 22 نوفمبر ( الاعلان الدستورى). وأثارت تلك القرارات احتجاجات كبيرة في الشوارع من قبل مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد، ومما زاد من الاضطراب، انتهاء الجمعية التأسيسية، المكونة بالكامل تقريبا من الإسلاميين، من مسودة الدستور في جوف الليل وسط مقاطعة الليبراليين والمسيحيين، وتحولت المسيرات الى احداث عنف، هوجمت مكاتب الإخوان، كما هاجم الإسلاميون المعارضين المعتصمين خارج القصر الرئاسي في القاهرة مما أدى إلى اشتباكات اسفرت عن 10 قتلى. وختمت المجلة بأن المعارضة تتهم الاخوان المسلمين والرئيس "مرسى" بالسعى للاستحواذ على السلطة وإنشاء مشروع جديد على غرار حكم الحزب الواحد فى عهد "مبارك"، وتتهم جماعة الإخوان منافسيها بأنهم مسؤولون سابقون يحاولون عودة عصر "مبارك" وازاحة الرئيس المنتخب والاستخواذ على السلطة عنوة. فرصة المعارضة وبينما تتبادل المعارضة والاخوان الاتهامات حول الانتهاكات فى الاستفتاء ، يسعى الطرفان للحشد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتراهن المعارضة حاليا على أنها يمكن أن تفعل ما هو أفضل مما فعلته فى انتخابات العام الماضى التى استحوذ الاسلاميون فيها على أكثر من 70 % من المقاعد في مجلس النواب الذي تم حله في وقت لاحق بقرار من المحكمة، فى ظل الغضب من أداء "مرسي" حتى الآن. ورأت المجلة ان الشارع المصرى منقسم بقوة بين مؤيد ومعارض للرئيس، الا ان هناك فريقا كبيرا يؤيد الاخوان، وهناك فريق يرغب فى الاستقرار فى ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
