أصدرت الحكومة الهندية قرار يمنع المظاهرات والتجمعات وسط العاصمة نيودلهي عقب حدوث صدامات واشتباكات عنيفة خلال تظاهرات احتجاجية تنديدا لتعرض طالبة هندية لاغتصاب جماعي على متن حافلة قبل أسبوع، في حادث أثار استياءًا شديدا في البلاد. ومنعت الشرطة الهندية المتظاهرين من الاقتراب من محيط البرلمان والقصر الرئاسي الذي شهد السبت أعمال عنف ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وفي سياق متصل، اعتصم عدد من المتظاهرين مساء السبت أمام مقر زعيمة حزب المؤتمر الوطني الهندي الحاكم سونيا غاندي التي صرحت أمام حشد كبير بأنه سيتم إحقاق العدل ومعاقبة المتهمين في هذه الجريمة. وخرج عدة مئات من الطلبة الهنود إلى شوارع نيودلهي أمس الأحد 23 ديسمبر في مواصلة الاحتجاجات على العنف الجنسي بعد حادث اغتصاب طالبة جامعية من قبل مجموعة رجال بالعاصمة الهندية التي يقول المحتجون إنها سجلت رقما قياسيا من حيث عدد الجرائم الجنسية. وأغلقت السلطات صباح الأحد محطات مترو الأنفاق الرئيسية في المدينة حتى إشعار آخر لمنع المتظاهرين من التجمع في محيط نصب بوابة الهند التذكاري الذي شهد السبت مواجهات بين المحتجين وعناصر الامن. وكانت الشرطة قد استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للتصدي لآلاف الأشخاص أغلبهم من الطلبة الذين نظموا مسيرة الى قصر الرئاسة مطالبين بحكم بالاعدام على مغتصبي الطالبة وتقديم ضمانات بشأن سلامة النساء وإسقاط الشرطة الفاسدة. وألقى القبض على جميع المجرمين، وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث. وذكر التلفزيون المحلي ان السلطات تنظر أيضا في احتمال سن قانون يفرض على المتهمين بالاغتصاب عقوبة قد تصل الى الإعدام في بعض الحالات، وفق تقارير غير مؤكدة. هذا وامتدت المسيرات والمظاهرات المطالبة بحماية النساء خلال الأسبوع الماضي إلى المدن في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي ولاية أسام بشمال شرق البلاد، خرج مئات من النساء والفتيات في مسيرات بمدينة جواهاتي، وهن يحملن لافتات ويرددت عبارات «أعدموا المغتصبين» و«أوقفوا العنف ضد النساء».
