جامعة القاهرة انتهت بالتعاون مع جامعة فريجه الهولندية من إعداد مشروع "البوصلة الانتخابية" الذي جرى تنفيذه في عدة دول أوروبية وعربية من بينها قطر والكويت. أجرى فريق البحث أولى تجاربه على اتجاهات رأي المصوتين نحو مواد مشروع الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت، وربطها بتفضيلاتهم التصويتية في الانتخابات التشريعية والرئاسية المنقضية. قسم القائمون على البحث عينة المبحوثين إلى 4 مجموعات أولها المنتمين لتيار الإسلام السياسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وأبناء التيارات السلفية المختلفة. أما المجموعة الثانية فضمت المعتدلين ممن لم يساندوا التيارات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية ولم يدعموا مرسي أو شفيق خلال المرحلة الأولى، لكنهم ساندوا مرسي في المرحلة الثانية. والمجموعة الثالثة ضمت المدنيين غير الإصلاحيين ممن لم يصوتوا للإسلاميين في البرلمان، ثم ساندوا شفيق خلال مرحلتي الانتخابات الرئاسية. وأخيرًا مجموعة الثوريين المصممين على الإصلاح ممن لم يدعموا الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية ولم يساندوا شفيق أو مرسي في المرحلة الأولى وأبطلوا أصواتهم أو قاطعوا التصويت في المرحلة الثانية. وخلص البحث إلى أن فئة الإسلاميين المنظمين المنتمين إلى أحزاب وحركات إسلامية، هم الأكثر تأييدًا لمشروع الدستور الجديد، وأن فئات أخرى كانت قد صوتت في الانتخابات البرلمانية لأحزاب إسلامية، ثم صوتت للرئيس محمد مرسي في المرحلة الثانية منانتخابات الرئاسة منقسمة حول الدستور وتميل لرفض معظم مواده، بينما يرفضه أبناء الثورة وصناعها رفضًا كاملا. توصل أيضا إلى أن القرار الوحيد الذي رحبت به كافة الفئات بما فيها المدنيون المحايدون غير المؤيدين للتيار الإسلامي ولا للتيارات الثورية، هو قرار عزل الفلولمن المشاركة في الحياة السياسية عبر مادة دستورية تحرم المنتمين للحزب الوطني الذي ترأسه حسني مبارك. كما وجد البحث أن غير المنتمين للكتلة الإسلامية الصلبة، بما فيهم من صوتوا للرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية يميلون لرفض قرارات مرسي وأدائه. وجاء في نتائج البحث أيضًا أن قطاعات من المصريين ترفض أجزاء من الدستور، كل حسب اتجاهاته السياسية، ولم تتفق أي من المجموعات الأربعة المبحوثة على رفض الدستور كاملاً. وانتهت النتائج إلى كون الإسلاميين فقط هم من يمنحون موافقة غير مشروطة لكافة قررات الرئيس الحالي. بينما ذهب قطاع كبير من المصوتين المعتدلين صوتوا لمرسي في المرحلة الثانية، لرفض قراراته وخاصة الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي يمنحه صلاحيات غير مشروطة تتجاوز تلك التي حازها مبارك قبله. كما يرفض قراراته كل من مجموعتي المدنيين غير الإصلاحيين والثوريين. ووجد الباحثون في هذه النتيجة مؤشرًا على مواجهة الرئيس لمشكلات في تمرير مسودة الدستور خلال الاستفتاء المنتظر خاصة وأنه بحسب تاكيد البحث تجاوز الانتخابات الرئاسية بأغلبية ضعيفة لا تتجاوز 2% تقريبًا. شارك في البحث د. أندريه كرويل، وطماكس بويتن من جامعة فريجه، ود. مازن حسن أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
