كشف بحث، أجرته جامعتي القاهرة و«فريجه» الهولندية، ضمن مشروع «البوصلة الانتخابية»، عن صعوبة تمرير مشروع الدستور المصري الجديد، عبر الاستفتاء المقرر إجرائه، السبت المقبل، وذلك رغم تأييد وحشد من قبل القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس محمد مرسي للتصويت ب«نعم». وأكد البحث الذي حمل عنوان «الانقسام الدستوري في مصر»، والذي يأتي في إطار مشروع «البوصلة الانتخابية» الذي تجريه الجامعتين، إلى أن فئة «الإسلاميين المنظمين»، من المنتمين إلى أحزاب وحركات إسلامية «هم الأكثر تأييدًا لمشروع الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن فئات أخرى «صوتت بالفعل لأحزاب إسلامية، ثم صوتت للرئيس محمد مرسي في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، منقسمة حول الدستور وتميل لرفض معظم مواده، بينما يرفضه أبناء الثورة وصناعها رفضًا كاملاً». وقسم البحث، الذي أعلنت نتائجه، الأحد، عينة المبحوثين، إلى أربعة مجموعات، أولها المنتمين لتيار الإسلام السياسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، إضافة للمنتمين للتيارات السلفية المختلفة. بينما كانت المجموعة الثانية تضم ما أسموه ب«المعتدلين»، وضمت من لم يساندوا التيارات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية ولم يدعموا «شفيق» أو «مرسي» خلال المرحلة الأولى، لكنهم ساندوا الأخير في المرحلة الثانية. وضمت المجموعة الثالثة «المدنيين غير الإصلاحيين»، ممن لم يصوتوا للإسلاميين في البرلمان، ثم ساندوا «شفيق» خلال مرحلتي الانتخابات الرئاسية، وكانت المجموعة الرابعة والأخيرة، الخاصة ب«الثوريين المصممين على الإصلاح»، ممن لم يدعموا الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية ولم يساندوا شفيق أو مرسي في المرحلة الأولى وأبطلوا أصواتهم أو قاطعوا التصويت في المرحلة الثانية. وربط فريق البحث، الذي ضم، دكتور،أندريه كرويل، ودكتور طماكس بويتن، من جامعة «فريجه» بأمستردام، و دكتور مازن حسن، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأي المصوتين في مواد مشروع الدستور الجديد، بتفضيلاتهم التصويتية في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية. وانتهت النتائج إلى أن «الإسلاميين» فقط، هم من يمنحون موافقة غير مشروطة لكافة قررات الرئيس الحالي، بينما ذهب قطاع كبير من المصوتين المعتدلين «صوتوا لمرسي في المرحلة الثانية»، لرفض قراراته وخاصة الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي يمنحه صلاحيات غير مشروطة تتجاوز تلك التي حازها مبارك قبله، وكذلك رفض قراراته كل من مجموعتي «المدنيين غير الإصلاحيين» و«الثوريين». وأشار البحث، الذي أعلنت نتائجه، قبيل أيام من إجراء الاستفتاء داخل مصر، إلى أن قطاعات من المصريين «ترفض أجزاء من الدستور، كل حسب اتجاهاته السياسية، ولم تتفق أي من المجموعات الأربعة المبحوثة على رفض الدستور كاملاً». وانتهى البحث، بالإشارة إلى أن في هذه النتيجة «مؤشرًا على مواجهة الرئيس لمشكلات في تمرير مسودة الدستور خلال الاستفتاء المنتظر، خاصة وأنه بحسب تاكيد البحث تجاوز الانتخابات الرئاسية بأغلبية ضعيفة لا تتجاوز 2 بالمئة تقريبًا». وفي ذات السياق، وجد البحث أن القرار الوحيد الذي رحبت به كافة الفئات بما فيها «المدنيون المحايدون» غير المؤيدين للتيار الإسلامي ولا التيارات الثورية، هو قرار عزل «الفلول» والذي أتى بمادة دستورية تحرم المنتمين للحزب الوطني الذي ترأسه الرئيس السابق، حسني مبارك من المشاركة في الحياة السياسية. في حين، وجد البحث أن غير المنتمين للكتلة الإسلامية، ومنهم من صوتوا للرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية يميلون لرفض قراراته وأدائه.
