رفض ممثلي القوي الثورية والأحزاب المدنية بأسيوط، ما انتهي إليه لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي التيارات المدنية أمس، مؤكدين علي تمسكهم بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء علي الدستور الجديد لحين إعادة مناقشة مواد الاختلاف بمشاركة جميع القوي والتيارات والطوائف المصرية. حيث قال محمود عبداللاه، منسق ائتلاف شباب الثورة، أننا نرفض ما انتهي إلية الاجتماع، لأن القوى التى حضرت «لا تمثل الثوار» علي حد قوله، موضحا انه كان يجب إلغاء الإعلان الدستوري ووقف القرارات الرئاسية وتشكيل مجلس وطني للحوار لوضع آليات للتوافق ووقف الخلافات. من جانبه، قال عبد الناصر يوسف، عضو المصريين الأحرار، ان القوي الثورية والأحزاب المدنية في أسيوط تؤيد قرارات جبهة الإنقاذ الوطني بعدم الموافقة علي ما انتهي إليه اجتماع ما أطلقوا علي أنفسهم ممثلين التيار المدني موضحا ان رموز جبهة الإنقاذ الوطني الممثلين الحقيقيين للتيارات المدنية المعارضة لقرارات الرئيس رفضوا الحوار حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري وإعادة مناقشة مواد الدستور المختلف عليها. وقال ممدوح مكرم عضو حركة الديمقراطية الشعبية وعضو حركة 6 ابريل ان ما حدث محاولة لاستقطاب عدد من التيارات المدنية لتسيير أمورهم ومصالحهم الشخصية المتعلقة بالدستور مؤكدا ان القوي المدنية في أسيوط ترفض ما انتهت إلية القوي المدنية في اجتماع رئيس الجمهورية لأنه غير عادل ومجهض للثورة المدنية. وأكد عقيل إسماعيل عقيل المتحدث الرسمي للاتحاد شباب الثورة بأسيوط أن المادة الأولى من الإعلان الأخير تبقى على تحصين الشورى لأنه من أثار الإعلان الدستوري الملغى وأن المادة الثالثة فى الإعلان الدستوري الأخير عند رفض الدستور يدعي الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي عملها خلال 6 أشهر وطرحة للاستفتاء فى مدة لا تزيد عن شهر وهو مايعتبر مخالفا للمادة 60من الاعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس المستفتى عليه ، مع أن المجتمعين تعللوا بأنه لايجوز تأجيل الاستفتاء إلا باستفتاء الشعب على تعديل المادة 60.
