أكد أعضاء شباب الثورة بأسيوط، أن نتائج الاجتماع الذي تم في قصر الرئاسة، بين قوى سياسية، والرئيس محمد مرسي، وإلغاء الإعلان الدستوري وإصدار آخر، يعتبر تراجعا جزئيا؛ لأن الإعلان الدستوري، أدى الغرض الذي صدر من أجله وهو تمرير الدستور. وقال محمود معوض نفادي المنسق العام للاتحاد، إن الرئيس أراد بكل هذه الضجة تمرير الدستور، وقبل الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري بعد التأكد من أن الهدف المنشود اقترب ميعاده وهو "نعم" للدستور. وأكد عقيل إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد، أن المادة الأولى من الإعلان الأخير، تبقي على تحصين الشورى، لأنه من آثار الإعلان الدستوري الملغى، وأن المادة الثالثة في الإعلان الدستوري الأخير عند رفض الدستور، يدعي الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي عملها خلال 6 أشهر، وطرحة للاستفتاء فى مدة لا تزيد عن شهر وهو مايعتبر مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس المستفتى عليه، مع أن المجتمعين تعللوا بأنه لايجوز تأجيل الاستفتاء، إلا باستفتاء الشعب على تعديل المادة 60، وهو يعتبر التفافا وتنفيذا لإصرار الرئيس الذي أراد إرضاء جماعته. وقال إسلام خشبة رئيس المكتب السياسي للاتحاد، إن الإعلان به إيجابيات وسلبيات: الإيجابيات هي ظهور قوة المعارضة التي استطاعت الوقوف ضد إرادة الرئيس والجماعة في الانفراد بالقرار، والسلبيات هي الإصرار على موعد الاستفتاء والتذرع بأن الموعد إلزامي، وهذا غير صحيح، لأن المواعيد التي جاءت في الإعلان الدستوري السابق كلها استرشادية ولو كانت إلزامية، لما صح للرئيس تمديد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين كما في الإعلان الدستوري الذي ألغي.