سقوط شرعية مرسى وحتمية محاكمته د. جمال زهران

بعد سقوط المشروعية الدستورية والقانونية للرئيس مرسى بعد نقضه العهود وحنثه بالقسم أمام «الدستورية» وإعلانه عن إعلان دستورى ديكتاتورى يقبض على كل السلطات بيد من حديد، وفى سابقة غير معهودة مع التنكيل بالثورة والثوار ورموز المعارضة بقانون حماية الثورة، وهو فى الأصل حماية له ولجماعته الإخوانية، فقد سقطت أيضا الشرعية الشعبية عنه بالسماح لأنصاره بحصار المحكمة الدستورية ليلة الثانى من ديسمبر حتى الآن ومنعها من ممارسة عملها ومنع القضاة من الدخول، وكذلك سماحه لأنصاره باستخدام العنف ضد متظاهرين سلميين حول قصر الرئاسة، لهم مطالب محددة، فى موقعة جمل جديدة تحت رعاية الرئيس مرسى!
إذن نحن أمام رئيس فقد جناحَى الحكم: الأول هو المشروعية الدستورية لأنه حنث بالقَسَم وبالتالى كذب على الشعب بالخروج عن القسم «أن أحترم الدستور والقانون»، ثم خرج عن ذلك فلا هو قد احترم الدستور منذ 11/8/2012 عندما ألغى الإعلان الدستورى التكميلى ويومها هلل البعض على أن ذلك بداية لإنهاء حكم العسكر بينما هو فى الحقيقة بداية للتخلص من طرف منافس لإحكام القبضة على السلطة تمهيدا للسلطة الفاشية الديكتاتورية وهو ما حدث فى الإعلان الدستورى الجديد المرفوض شعبيا فى 22 نوفمبر الماضى، وكان قد سبق أن تناولتُ ذلك فى مقال فى هذا المكان بعنوان «الانتقال من الشرعية الدستورية إلى شرعية الغاب»، وقصدت فيه أنه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل دون سند من شرعية أو لسلطة مخوَّلة للرئيس طبقا للإطار الدستورى فإنه بذلك يكون قد انتقل من إدارته لشؤون البلاد إلى شرعية الغاب حيث القوة ومن يملكها يعصف بالآخرين ويقضى عليهم دون التزام بدستور أو قانون وهذا ما فعله د.مرسى، الرئيس المتحلل من الالتزام الدستورى أو القانونى.
كذلك فإنه فقد جناح الشرعية الشعبية وهى القبول الجماهيرى الواسع للرئيس فى إدارته لشؤون البلاد، فالقاعدة الديمقراطية هى أن الرئيس يستطيع أن يصل إلى السلطة عبر الشرعية الدستورية والقانونية، أى عبر الصناديق وإرادة الشعب الغالبة بينما لا يستطيع إدارة شؤون البلاد دون الأقلية أو تجاهلها أو اعتبارها ديكورا، وذلك فى الظروف الطبيعية فى أى نظام ديمقراطى بينما فى ظروف ما بعد الثورات لا يمكن الاكتفاء بشرعية الصناديق فحسب، وتبرير كل التصرفات والقرارات حتى لو كانت ديكتاتورية كما يحدث فى مصر الآن بل إن الشرعية الشعبية أى القبول الجماهير، هى الوجه الآخر للحكم.
فقد تصور الرئيس مرسى أنه وصل إلى الحكم عبر الأغلبية وأنه يحق له أن يفعل ما يشاء دون تشارك مع قوى الثورة والمعارضة وأنه يكتفى بالنظر إلى المظاهرات الرافضة أو المعارضة على أنه يتم السماح لها بالتعبير وكفى، وأنه يترك المعارضين ليقولوا ما يشاؤون دون منعهم ليتباهى بهم أمام العدسات التليفزيونية وكاميرات الصحف ومحرريها اعتقادا أنه نظام ديمقراطى حيث سمح لغير أنصاره بالتظاهر ضده ومعارضته!! وقد وصلت سلطة الغابة عند الرئيس مرسى، وهى سلطة القوة لا الدستور، إلى أنه يشيع أنه يترك المعارضة لتفعل ما تشاء دون قيود وكأن الأمر بإرادته أيضا وهو يفعل ما يشاء وكأنه بلا قيود عليه، ونذكِّر الرئيس وأنصاره أنه فى النظام الديمقراطى يصل الرئيس إلى السلطة وبعد نجاحه تظل الرقابة الشعبية عليه طوال مدة حكمه وكل وسائل التعبير متاحة «المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، العصيان المدنى.. إلخ» دون قيود، وتعبر استطلاعات الرأى النزيهة عن درجة شعبية الرئيس، أى درجة القبول الشعبى إزاء كل قرار يتخذه أو تصرف ما يقدم عليه. ويبدو فى الحقيقة أن الرئيس مرسى وجماعته الإخوانية يعتقدون فى صواب الفكرة القائلة بأنه يمكن الوصول إلى السلطة عبر الصناديق ثم إلغائها بعد ذلك! ومن مظاهر سقوط شرعية الرئيس مرسى وضرورات محاكمته مثل مبارك ما يلي:
1- اتهام إحدى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية بالتآمر عليه، خصوصا المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام الذى عزله بنص الإعلان الدستورى واغتصب سلطة تعيينه فى تحريض سافر ضد هذه السلطة.
2- اتهام معارضين عن طريق أنصاره بتهمة قلب نظام الحكم، وهى من بقايا النظام السابق الديكتاتورى، أى أنه يحكم بأدوات الماضى قبل الثورة، وهو متسق مع رموز من النظام السابق ورجال أعماله بما يتعارض مع الثورة ومقتضياتها.
3- انقلابه على الثورة بانفراده بالحكم وإصداره إعلانا دستوريا ديكتاتوريا وقانونا لحماية الثورة تمسحا فيها وفى ذات الوقت يتضمن التنكيل بالمعارضة والثوار والخارجين عن طاعته بحكم أنه الرئيس المؤمن!
4- إسباغه الصفة الدينية على تصرفاته وخطبه فى المساجد، الأمر الذى يُفقِده الحياد فى إدارة شؤون البلاد، ويسهم فى تأجيج الخلاف بين عنصرى الأمة «مسلمين ومسحيين»، ومما يؤكد ذلك حديثه إلى التليفزيون المصرى أن المسلمين هم الذين انتصروا فى الثورة وهم الذين استشهدوا بينما الواقع أن المصريين «مسلمين ومسيحيين» كانوا شركاء فى الثورة وفى الاستشهاد ومن ثم فهو إذن عنصر فتنة لا عنصر توحيد للأمة.
5- توظيفه آلية التآمر فى ما يعوق مشروعه الخفى فى السيطرة والتمكين والاستحواذ وقد بدأ ذلك فى 11/8/2012 عندما أطاح بالمجلس العسكرى (المشير طنطاوى خاصة) وأشيع أنه تغدى بهم قبل أن يتعشوا به!! وهو القول المتكرر فى اتهامه للمحكمة الدستورية بأنها تسرب الأحكام قبل إعلانها، وهو لا يعر ف الفرق بين الحكم وبين تقرير المفوضين الذى يصبح فى متناول أيدى المتقاضيين قبل الحكم، وأُشيع أنه بالإعلان الدستورى الجديد قد تغدى بالمحكمة الدستورية قبل أن تتعشى به!! ولأنه يعرف أنه يتصرف بالمؤامرة لا بالوقائع والحقيقة فقد اتجه أنصاره لمحاصرة «الدستورية» لمنعها من إصدار أحكامها وتعطيل أعمالها لأنه يتوقع أن لا تأتى على هواه وسلطانه فأراد إرهابها مرتين مرة بالإعلان الدستورى ومرة بالحصار الإخوانى، الفضيحة غير المسبوقة.
6- مسؤوليته مثل مبارك عن قتل الشهداء فى «محمد محمود» بالتحرير حال احتفالية الشباب بذكرى الشهداء وأحداث ميدان بوليفار بجوار جامع عمر مكرم حيث سقط أربعة شهداء من الشباب فى مقدمتهم الشاب الجميل «جيكا» المدوّن ضد الإخوان ومرسى وعمره لا يتجاوز 17 سنة، وستة آخرون حتى كتابة هذا المقال حول قصر الاتحادية من بلطجية الإخوان وميليشياتهم تحت دعوى أنهم أنصار الرئيس جاؤوا ليقتصوا من معارضيه!! وأصبح فى عنق الرئيس مرسى الذى يزعم الشرعية عشرة شهداء إما بالتحريض على قتلهم وإما بالمشاركة فى القتل وإما بالامتناع عن استخدام سلطاته لمنع القتل!! مثلما حُكم على مبارك بهذا الاتهام، ونال الجزاء بالسجن المؤبد هو ووزير داخليته العادلى!
7- عدم وفائه بتنفيذ أهداف الثورة ووعده بإنجازها فى المئة يوم الأولى دون التزام.
8- عدم وفائه بما تعهد به بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أمام الجبهة الديمقراطية فى فندق «فيرمونت» قبل انتخابات الإعادة.
9- عدم وفائه بتشكيل حكومة توافقية وفريق رئاسى توافقى واكتفى بالإخوان والأنصار الذين قالوا نعم لمرسى دون وجود معارضين حقيقيين معه.
10- التعجيل بالانتهاء من مسودة الدستور وتحديد موعد الاستفتاء فى 15 ديسمبر فى محاولة لخطف الدستور كما خُطفت الثورة والسلطة ودون تشارُك مع قوى المعارضة وإدخال البلاد فى فتنة ومكيدة وانقسام..
لكل هذه الأسباب العشرة وغيرها فإن شرعية مرسى قد سقطت وانهارت شعبيته المزعومة ويستوجب الأمر عزله من موقعه وتقديمه للمحاكمة مثل مبارك بتهمة الفتنة وتقسيم الشعب بدلا من دعم وحدته وبتهمة القتل العمدى للثوار أو الامتناع عن منع قتلهم وتوظيفه ميليشيات جماعته الإخوان غير الشرعية فى تأديب المعارضة والثوار والانقضاض على الشرعية الدستورية (الإطار الدستورى) والقانون، وبتهمة الحنث بالقَسَم وانتهاكه الدستور والقانون بدلا من احترامهما وغيرها من الاتهامات وفى مقدمتها أيضا الامتناع عن كشف أدلة الاتهام الحقيقية لقتلة الثوار خشية أن يكون الإخوان وميليشياتهم من بينهم!!
.. الثورة مستمرة وستنتصر بإذن الله ولا يزال الحوار مستمرا ومتصلا..