واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" .. التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى ..بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى أشرف العزبى، الذى قال أن الضابط محمد خالد نمنم حينما أتى يوم 7 مارس الى النيابة العامة أمام محمد جميل وكيل النيابة ليستكمل السيناريوا الذى رسمه للمتهمين كى يحبك الاتهام ضدهم وفى صفحة رقم 5797 من التحقيقات ذكر الضابط أن هذه الاحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى أن هذه ألاقوال تتعارض مع المنطق ومع الادلة القولية والفنية وتتتعارض أيضا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث. كما أن الضابط قال فى أقواله أمام النيابة أن المسئول عن التدبير لهذه الموقعة 3 عناصر هم روابط الالتراس المصرى والمدير التنفيذى محسن شتا ومسئول الاضاءة بالنادى المصرى ، وأوضح المحامى أن قول الضابط بأن أحد هذه المسئولة هو مسئول الاضاءة بالنادى المصرى فهذا يدل على جهله وعدم علمه بشئ وأن معلوماته مغلوطة ، لأن مسئول الاضاءة تابع لإستاد بور سعيد وليس النادى المصرى.
وأضاف أن الضابط عندما تتطرق الى محسن شتا وقال إنه هو من قام بتنظيم أماكن جلوس جماهير النادى الاهلى حتى يتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم، فإن هذه الاقوال لا يوجد عليها أى دليل ، كما أنه لم تتوافر النية على إتمام الجريمة وعدم توافر عناصرها المادية والمعنوية،
وقال الضابط فى الصفحة رقم 5798 أن الالتراس إستخدم الشماريخ للإنارة لعلمهم المسبق بإطفاء الانارة بعد إنتهاء المبارة كالمعتاد،
اوضح المحامى أن هذه الاقوال مليئة بالتناقض لأنه كيف قال مجري التحريات " نمنم " ان جماهير الاهلى كانوا علي علم بالاتفاق المسبق ضدهم ومن ناحية اخري قال أنهم على علم بأن الانوار سوف تنطفئ " كالمعتاد " عقب إنتهاء المبارة
وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تقطع من خلال الفيدوهات والصور التى تم عرضها بأى دليل على أحد ألمتهمين المتواجدين فى القفص الان بأن أحد منهم صعد الى مدرجات النادى الاهلى أو كان متواجد وقام بأفعال يجرمها القانون أو من شأنها أن تؤدى الى وقوع الحادث.
وعن أقوال الضابط خالد نمنم فى التحقيقات أن الواقعة إستغرقت 45 دقيقة تقريبًا، أكد المحامى أن هذا يتناقض التصوير الذى تم للواقعة من خلال كاميرات المراقبة التى أكدت أن الواقعة قد إستغرقت فترة تتراوح ما بين 7 دقائق الى 10 دقائق ولم تزيد عن ذلك
ودفع المحامى بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات فى الصفحة رقم 5804 حيث قال الضابط ان أحد المتهمين إستخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الاسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلا عن الشماريخ والالعاب النارية المختلفة.
وهنا سخر المحامى من وصف الضابط للمتهم بأن المتهم ليس " عنتر بن شداد " يحمل على كتفيه اكثر من 50 أداة سلاح وماشي بترسانة من الاسلحة .. مؤكدا ان هذ يختلف مع المنطق والعقل، وفى جملة مقتضبة قال المحامى "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل"
ودفع المحامى أيضا بقول الضابط أن جميع المتهمين أثناء المبارة إرتدوا كثر من ذى اثناء حدوث الواقعة ، موضحًا أن ذلك يختلف مع المنطق والعقل، مضيفا أن الضابط عندما سؤل فى التحقيقات عن بعض المتهمين مثل العتمة وحسام والشامى وتأوى والريس والشيخ حامد وفادى وخالد وغيرهم، وصفهم الضابط بأنهم عصابة إرتكبت الواقعة ببشاعة، وذلك يتنافى مع الواقع الذى يقر على أن هؤلاء المتهمين ليس لهم صلة ببعضهم، كما دفع المحامى ببطلان محضر الضبط بمهعرفة العميد أحمد حجازى وبطلان القبض على المتهمين الوارد ذكرهم بالمحضر والدليل المستمد منه وذلك لعدم وجود حالة التلبسالمنصوص عليها قانونًا
وشكك المحامى فيما اشيع حول محاولات إلقاء جماهير الاهلى من على المدرجات، مؤكدا أنه ليس هناك أى دليل وأن الضابط الذى أثبت ذلك فى التحقيقات قد إستقى هذه المعلومة عندما إشيع فى وسائل الاعلام أن هناك إمراه تحمل جنين القيت من أعلى المدرجات وكان ذلك على خلاف الحقيقة ، واتهم الدفاع الضابط خالد نمنم بانه عمل على تهيج الرأى العام ، وأن هناك أطراف خفيه حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الاقوال المغلوطة فى التحقيقات.
وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جدا للإنتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، وهذا ما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم الى هؤلاء المتهمين، وذلك تفاديًا لوقعه هو كمتهم ومسئول عن إرتكاب هذه الجريمة لأنه كان مسئول عن اشراف على المدرج الشرقى مكان الحادث، كما ان الضابط قام بترك مكان خدمته وهذا يجعلة متسبب أساسا فى وقوع الحادث وكان يجب أن يكون أول المتهمين والمتواجدين داخل قفص الاتهام.
واوضح المحامى أن هناك قصور في التحريات وذلك بإغفال معلومات حقيقية تؤثر على سير الدعوى، بالإضافة إلى بطلان الوسيلة المستخدمة للحصول على تلك التحريات، حيث قام الضابط بتجنيد عناصر كثيرة من المسجلين خطر ومن المتواجدين داخل الاستاد واستعان بمن يجيد التعامل مع الفيسبوك لأنه يجهل التعامل مع الانترنت، مما كان له أثر سلبي على نتيجة التحريات ، ودخل فيها عامل تصفية الحسابات ووقع الضابط تحت ضغوط لتجنب وقوعه كمتهم في القضية.
وقال المحامي أن التحريات تأثرت بالرأي العام ووسائل الإعلام، بناء على أقواله بأن معلوماته حصل على بعضها من التليفزيون، خاصة مع وجود قنوات خاصة وجهت الاتهامات لأشخاص معينين لوضعهم تحت المسئولية، وأضاف أن هناك خصومة بين نمنم وبين المتهمين وهو ما يؤدي إلى بطلان التحريات التي أجراها.
كما شكك المحامى أيضًا فى أقوال الضابط عندما قال فى التحقيقات أن محدث إصابته بكدمة شديدة في القدم هم جماهير النادى المصرى أثناء تواجده في المدرج الشرقي الخاص بجمهور الأهلي، وقال المحامى ان ذلك اتهام شائع لأنه لم يخص متهم بعينه، كما أنه يتناقض أيضا مع أقواله بأن جماهير الأهلي دخلوا بدوون تفتيش مما يدل على ان جماهير الاهلى كانت من الممكن أن تحمل الطوب والحجارة.
وفى ختام مرافعته طالب الدفاع القصاص من المتهم الحقيقى وراء إرتكاب هذه الواقعة ، ودعا الله للمحكمة أن تستنير بصيرتها وتنصف المظلومين والمحبوسين دون ذنب، بالرغم من وجود القتلى الحقيقين خارج السجون، مضيفا أن هذه القضية هى قضية وطن ولم تكن قضية بسيطة ونحن نثق فى عدالة المحكمة وفى حكمها، واثناء ذلك إنهمر أحد المتهمين داخل القفص فى البكاء.
وقال المحامى أن ما حدث داخل إستاد بور سعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج احد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بور سعيد على خلفية تلك الاحداث، بالاضافة الى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرف اخر غير هؤلاء المشار اليهم والملقى بهم خلف القضبان،حيث أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الاحداث من الاساس.
