من البريد الإلكترونى، وردت هذه الشكوى، أنشرها كاملة، بعد أن أدهشنى ما فيها من تجاوز واضح، وتجاهل للقانون، وإصرار على الخطأ، وأقدّمها للسيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع سؤال مهمّ: هوّ لسه فيه كده بجد؟! السيد الأستاذ/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى تحية طيبة، وبعد... مقدمه لسيادتكم السيدة/ أمل مصطفى كمال رجب مديرة إدارة القيد بالإدارة العامة للدراسات العليا والتسجيل بالإدارة العامة للدراسات العليا – جامعة القاهرة. الموضوع أحيط سيادتكم علما بأننى أشغل وظيفة مديرة إدارة القيد والتسجيل بإدارة الدراسات العليا جامعة القاهرة منذ تاريخ 13\3\2009 بالقرار رقم 693 فى ذات التاريخ. وبتاريخ 25\1\2011 صدر قرار السيد رئيس الجامعة بتعيينى مدير عام الدراسات العليا، وبالفعل بدأت فى دورة مديرى العموم فى 6\2\2011.. إلا أننى فوجئت بقرار شفهى بعدم استكمال الدورة وتجميد قرار تعيينى كمدير عام، بتاريخ 13\4\2011 فوجئت بصدور قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بنقلى من العمل كمديرة إدارة القيد والتسجيل بالدراسات العليا إلى إدارة التنظيم والإدارة وذلك مخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 الذى يمنع نقل الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى مغايرة لمجموعته.. مما يترتب عليه حرمانى من الدرجة الوظيفية المعينة بها كمديرة إدارة ويتسم بعدم المشروعية والبطلان، وقد استدعى وقوع هذا الظلم علىّ وللمرة الثانية أن أتقدم بتظلم للسيد رئيس الجامعة حيث تم إحالته للشؤون القانونية حيث أوصت بإعادتى لشغل وظيفتى كمديرة لعدم استناد القرار إلى سند صحيح وانتفاء مبررات صدوره، وبتاريخ 11\5\2011 وافق السيد رئيس الجامعة على سحب قرار النقل وعودتى للعمل كمديرة إدارة القيد والتسجيل إلا أنه رغم صدور قرار إعادتى لوظيفتى مرة أخرى تعنتت إدارة شؤون العاملين والجامعة فى تنفيذ القرار.. ثم تقدمت بطلب برقم 669 لسنة 2011 على لجنة فض المنازعات فى 29\5\2011 وأوصت اللجنة على النحو التالى: توصى اللجنة بإلزام إدارة الجامعة وإدارة شؤون العاملين بتنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 1121 لسنة 2011 وإعادة الطالبة للعمل مديرا لإدارة القيد والتسجيل بإدارة الدراسات العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك فى 22\6\2011 بسحب قرار نقل رقم 1121 لسنة 2011 وعودتها للعمل كمدير إدارة القيد والتسجيل بالإدارة العامة. وأحيط سيادتكم علما بأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للشكاوى والتفتيش قد قام بالتفتيش، وبدراسة الموضوع انتهى الرأى إلى الآتى: وللشكوى بقية.
