موران: استخدام مصر للرياح والطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء أفضل من النووية

فضل جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر أن تستخدم مصر مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على استخدامها الطاقة النووية لتحقيق هذا الغرض.
وقال فى رده على اسئلة الصحفيين أن الاتحاد الاوروبى يمنح بعض المساعدات فى مجال الطاقة ولكن ليس لديه خطط لدعم اقامة مفاعلات نووية فى مصر.
وشدد على أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مصر تستطيع خلال الاعوام القادمة إذا تم استثمارها بشكل جيد تحقيق الاكتفاء الذاتى بل وتصدير الطاقة.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للسفير موران عقب الاحتفال بمناسبة صرف الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 مليون يورو وكذلك الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو بحضور وزيرى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والرى والموارد المائية وممثلى وزارات التعاون الدولى والكهرباء والبترول.
وواكدعلى أن تكنولوجيا الرياح فى صالح مصر وقال نحن نريد التركيز عليها والمساعدة فى هذا الاطار خاصة وأن مصر لديها افاق مبشرة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية نتمنى أن تستفيدوا بها لاقصى درجة.. وهناك نقاشات تجرى لانجاز العديد من المشروعات فى هذا الصدد.
وقال موران أن الاتحاد الاوروبى يجرى استعدادات فى الاشهر القادمة لتوقيع اتفاق بين مصر والانحاد الاوروبى لتمويل مشروعات فى اطار الطاقة الجديدة والمتجددة واضاف ان الطاقة النووية ربما تناسب البعض ولا تناسب البعض الاخر.. وحسب الاعتبارات السياسية والتقنية واعتبارات الامان.
وأضاف قائلا إن هناك اسئلة كثيرة حول امكانية الطاقة النووية فى مصر تظل بدون اجوبة خاصة وأن لديكم مصادر عديدة للطاقة ونامل أن تستخدموها لكن كل دولة تقرر ما تريده فى نهاية الامر لكن مصر حباها الله بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من جانبه قال السفير مروان بدر وكيل وزارة التعاون الدولى اننا نؤكد فى كافة اتصالاتنا مع شركائنا فى التنمية والمؤسسات التمويلية أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتل اولوية لديناةخاصة فى ظل الامكانات المتاحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتى تعد مصر من افضل دول العالم فى امكاناتها بهذا الصدد.
من جانبها قالت امينة صبرى وكيل وزارة الكهرباء انه طبقا لاطلس الرياح فان مصر لديها مصادر عالية لاستخراج الطاقة .. وقد تم تحديد استراتيجية للطاقة عام 2005 تضع اطارا مستقبليا للطاقة حتى عام 2020 بحيث يتم استخراج 7200 ميجا وات من ساحل البحر الاحمر وهى تمثل 20 فى المائة من الطاقة التى يتم توليدها عام 2010 حيث تمثل الطاقة الشمسية 8 فى المائة والرياح 12 فى المائة .وسيتم الاعتماد على مشروعات حكومية.
وحول امكانية الاستعاضة عن الطاقة النووية بطاقة الرياح والشمسية قالت امينة صبرى إن مشروع اقامة مقاعلات نووية فى مصر لا يزال فى مراحل مبكرة وقد كانت لدينا مناقصة لبناء مفاعلات نووية لكن تم تاجيلها ولدينا خطة لانشاء محطات نووية لان «الطاقة الجديدة المتجددة ليست بديلا للطاقة النووية التى لا غنى عنها».
وحول اسباب عدم وجود مرفق ينظم سوق الغاز فى مصر حتى الان والانتظار حتى عام 2014 ذكرت وكيل وزارةةالبترول نهاد الكردى ان الوضع الحالى فى مصر هو ان الحكومة هى المسيطرة على عملية تسعير الغاز طبقا للقانون .. ولابد من الانتقال من مرحلة هيمنة الحكومة خاصة مع زيادة عمليات التنمية وبالتالى سيكون هناك قانون جديد للكهرباء سيعرض على مجلس الشعب القادم ولابد ايضا من اعداد دراسات ووضع التشريعات المطلوبة للوصول الى ان يكون سعر الغاز محررا فى مصر طبقا للعرض والطلب.
واضافت انه سيتم تحديث استراتيجية الطاقةولاضافة مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد بنسبة تسعين فى المائة على المنتجات البترولية.
أشارت إلى أن المشروعات الاستثمارية فى مصر فىىالفترة القادمة هى التى ستحدد المطلوب من حجم الغاز .. ولا خوف من استيراد الغاز طالما هناك مشروعات واستثمارات.
وردا على سؤال لوزير الرى محمد بهاء الدين حول مدى مساهمة الاتحاد الاوروبى فى زيادة حصة مصر من المياه من منابع النيل قال الوزير ان هناكتعاونا بين مصر والاتحاد الاوروبى فى هذا الصددبهدفالاستفادة من تدفق المياه من دول حوض النيل ضمن مبادرة التعاون لدول حوض النيل.
وقال أن هناك مشاريع عدة يساهم فيها الاتحاد الاوروبى مثل مشاريع مشار وجنوب جونجلى
واضاف ان هناك عجزا يبلغ سبعة مليارات متر مكعب بين الموارد المائية المتاحة والاستخدام الفعلى مشيرا الى اننا نستخدم المصادر غير التقليدية لكى نغطى الفرق حيث يتم فى الوقت نفسه اعادة استخدام 22 مليار متر مكعب لتغطية احتياجاتنا.
وكان جيمس موران قد قال فى كلمته خلال الاحتفال ان «الاتحاد الاوروربى يحتفل بانجازين هامين متعلقين ببرامج دعم ميزانية قطاعى المياه والطاقة حيث تم صرف الشريحة الاولى من برنامج دعم المياه التى تقدر باثنين وعشرين مليون يورو .. والشريحة الاولى من برنامج دعم قطاع الطاقة التى تقدر بعشرة مليون يورو وهى كلها مبالغ تشكل منحا مقدمة من الاتحاد الاوروبى».
اضاف انه تم زيادة الدعم الاوروبى لمصر فى السنوات الماضية ليصل الى 150 مليون يورو وتم توجيه هذا الدعم بعد ثورة 25 يناير ليتماشى مع تطلعات الشعب المصرى نحو مزيد من الديمقراطية لخلق فرص عمل وظروف معيشية ملائمة لذلك فأن الاتحاد الاوروبى سيظل شريكا يمكن لمصر الاعتماد عليه مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الاساسية فى مصر هو احد العوامل الرئيسية من اجل التوجه الى مزيد من التحول الديمقراطى، وقال انالعدالة الاجتماعية والظروف المعيشية الملائمة هما المحركان الرئيسيان للتعاون بين الانحاد الاوروبى والهيئات المصرية من اجل استكمال عملية الاصلاح المؤسسى والتشريعى فيما يخص الطاقة والمياه.
واوضح ان الفضل يعودللصندوق الاوروبى للجوار الذى وضع الاتحاد الاوروبى فى مكانة قوية تسمح له بتقديم الدعم المناسب لقطاعات الخدمات الاساسية مثل قطاع المياه والطاقة والنقل وذلك عن طريق المزج بين منح الاتحاد الاوروبى والقروض المقدمة من الشركاء الاوروبيين .
اشار سفير الاتحاد الاوروبى الى ان الاتحاد يحاول اعداد برنامج بالتعاون مع البنك الاوروبى للعمل فى صعيد مصر وكذلك التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الشمسية والرياح .. وكذلك تمويل الخط اللثالث لمترو الانفاق.
وقال جيمس موران ان الشهر القادم سيشهد اجتماعا لمجموعة العمل المصرية الاوروبية التى يشارك فيها سياسيون ورجال اعمال وقيادات مجتمع مدنى من الجانبين المصرى والاوروبى على مدى يومين ..لبحث كيفية الارتقاء بالعلاقات المصرىة الاوروبية.
من جانبه قال محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى ان مستقبل المياه فى مصر يشغل الجميع فى ضوء الزيادة المستمرة فى عدد السكان مشيرا الى ان هناك خطة قومية للموارد المائية بمبلغ 145 مليار جنيه تستمر حتى 2017.
اشار الى ان الوزارة خططها مستمرة فى اتجاهات متعددة من ابرزها خطط لاعادة تاهيل شبكات الرى والمصارف وبرامج لتحسين مياه شبكات الصرف بجانب خططاخرى ير تقليدية لزيادة الموارد المائية المتاحة.
من جانبه قال الدكتورعبد القوى خليفة وزير الموارد المائية والصرف الصحى انه تم تنفيذجزؤكبير من المخطط الاستراتيجى لتغطية احتياجات مياه الشرب بنسبة 97 فى المائة بينما لا يزال الصرف الصحى نسبة وصوله خمسين فى المائة منوها بان هناك 4627 قرية معظمها محرومة من شبكات الصرف الصحى.
اعرب عن الامل فى ان يساهم اتحاد الاوروبى فى حل مشكلة الصرف الصحى بقرى مصر..
من جانبها قال الدكتورة نهاد الكردى وكيل وزارة البترول والثورة المعدنية انه سيتم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2020 وكذلك وضع استراتيجية لتنظيم سوق الغاز فى مصر عام 2014 بحيث يتم تقديم الافكار للمجلس الاعلى للطاقة مؤكدة اهمية الاستفادة من جهود المفوضية الاوروبية فى هذا الصدد.
من جانبها قالت امينة صبرى وكيل اول وزارة الكهرباء والطاقة ان هناك حاجة لتقديم المنح للمساهمة فى تخفيف اعباء القروض فى قطاع الكهرباء فى اطار استراتيجية قومية للوفاء باحتياجات مصر من الطاقة وتنويع مصادرها والاستفادة القصوى منها والحفاظ على البيئة ودعم مشروع الربط كهربى واعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى وتطوير الشبكات المقامة حاليا.
من جانبه اشاد مروان بدر وكيل اول وزارة التعاون الدولى بدعم الاتحاد اوروبى حيث قدم قرضا بخمسمائة مليون يورو منها خمسين مليون يورو كمنحة مما يقلل سعر الفائدة.
تجدر الاشارة ان التعاون مع الاتحاد الاوروبى فى قطاع المياه عددا من المشاريع الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الاوروبى وشركاء اوروبيين اخرين مثل بنك التعمير الالمانى وبنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والهدف من البرنامح هو زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى الملائمة فى 4 محافظات فى صعيد مصر.
يالاضافة الى ذلك فان هناك عددا كبيرا من المشروعات الحالية والمستقبلية فى قطاع الطاقة فى مصر والتى تعد بمثابة طفرة فى التكنولوجيا المستخدمة لتوليد الكهرباء مثل مشروع محطة كهرباء باستخدام مركزات الطاقة شمسية ومشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتو الفوليتية فى كوم امبو وهو المشروع الثانى من نوعه لطاقة الرياح فى منطقة البحر الاحمر وخليج السويس والمشروع المصرى لنقل الكهرباء الذى يهدف لزيادة قدرة شبكة الكهرباء المصرية.