شهدت ميادين محافظة القليوبية وساحات المساجد الكبرى عددا من التظاهرات خلال فاعليات جمعة الحساب التى دعت لها القوى السياسية بالمحافظة وطالبت خلالها بتنفيذ 9 أهداف رئيسية من بينها وضع دستور يعبر عن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، وتطهير مؤسسات الدولة، وحماية الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ووضع خطة لمحاربة الفساد وحل مشكلة الفقر والبطالة. كما شهدت المحافظة تظاهرات اخرى احتجاجا على موسم البراءات للجميع شارك فيه المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلى عدد من الاحزاب والقوى السياسية الاخرى احتجاجا على الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل وطالب المتظاهرون بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين،مؤكدين انه لن يهدأ بال الشعب المصرى حتى ينال قتلة الثوار جزاءهم العادل وتطمئن أسر الشهداء والمصابين. واصدر حزب الحرية والعدالة بالقليوبية بيانا اكد فيه إن حزب الحرية والعدالة وقد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم، واضاف البيان ان تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب، وإن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يطالب النيابة العامة بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم.
