طالب حزب الحرية والعدالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال دم الثوار فى موقعة الجمل ، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزًا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين. واعتبر الحزب فى بيان له - الخميس - إن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، وحذر من إن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب. واكد إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإن حزب الحرية والعدالة سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين. وانهى الحزب بيانه قائلا:"إن حزب الحرية والعدالة وقد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم."