أكد حزب الحرية والعدالة علي مشاركة أعضائه فى مليونية الغد التى دعا إليها عدد من القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء وحمل الحزب- في بيان له - مسئولية إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها إلى النيابة، التي قدمت أدلة واهية وجاءت أوراق القضية المقدمة ضعيفة من قضاة التحقيق، مؤكدا أن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، موضحا أنها الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية. وطالب الحزب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين وأعرب الحزب عن دهشته من إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، وجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم وحذر من أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة يثير الغضب في صدور المصريين عامة، وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب وأكد الحزب أن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وأنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، مطالبا القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة؛ لحفظ حقوق الشهداء والمصابين
