اعتبر القيادي صبحي صالح، عضو مجلس الشعب المنحل، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الهجوم علي الجمعية التأسيسية ب«غير مبرر»، وأنها اتهامات ليست منطقية، وأن كلمة «أخونة دستور» أجمل نكتة سمعها في حياته، حيث أن الجمعية ليست ملك لجماعة الإخوان المسلمين، وأن رئيسها و نواب اللجان ليس من الإخوان، إلا لجنة الحوار المجتمعي الذي يتراسها الدكتور محمد البلتاجي وهي عبارة عن لجنة تستقبل المقترحات ولا تصنف ولا تكتب ومشكلة من كل القوي السياسية. وقال «صالح» خلال الندوة التي عقدها حزب الحرية والعدالة في محافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، تحت عنوان «ما تم انجازه في الدستور والمواد المختلف عليها»، أن مصر دولة اسلامية في دستور 23 والذي وضعه الليبراليين، لافتاً إلى أن المعترضين على المادة الثانية في الدستور هم العلمانيين، نافياً وجود اصل لكلمة «علماني» في اللغة العربية، موضحا ضرورة أن يرجع هذا الفصيل إلى المجتمع وإذا اختار الشعب تعطيل الدين سيبقي هو الفائز، ولكن في المقابل هل سيقبل نتائج الإرادة الشعبية، وقواعد الديمقراطية والقبول بحكم الشعب، مطالباً الجميع أن يحبوا بلدهم أكثر من كراهيتهم للإخوان. وأكد «صالح» أنه في حالة عدم حل مجلس الشعب، كانت ستبقي كل مؤسسات الدولة مكتملة، حيث أصبح لدينا رئيس منتخب ومجلسي شعب وشوري منتخبان ودستور البلاد، داعياً كل شخص أن يرجع ضميره أن يقل خيراً أو يصمت، حيث أنه ليس من الحكمة أو السياسية أو الحرص على مصلحة الوطن أن يزج بالخلافات السياسية إلى أروقة المحاكم، موضحاً أن أعضاء التأسيسية غير معنيين بالطعون المقدمة ضدها، مشيراً إلى أنه لو أجريت الانتخابات ألف مرة سينتخب الشعب أغلبية اسلامية، حيث أن الشعب المصري متدين بطبعه. وأضاف «صالح» إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل سوف تتغير عقب انتهاء من وضع الدستور، مشيراً إلى أنه يؤيد قرار الرئيس محمد مرسي بعدم تدخله في الجمعية التأسيسية، مضيفاً إنه كان سيعارض الرئيس محمد مرسي إذا تتدخل في التأسيسية رغم أنه من أشد انصاره، لافتاً إلى أنه لم يسمع عن برنامج متكامل من الفصائل السياسية «للي بتشتم في الإخوان». وأكد صالح إنه من المتوقع أن تنهى لجان الجمعية عملها لتبدأ عملية التصويت من الأعضاء خلال الأسبوع المقبل، ويليها مرحلة عرضه للاستفتاء الشعبى خلال شهرين، بغض النظر عن الطعون القضائية المقدمة ضد الجمعية التأسيسية البالغة 73 طعنا، مشيرا إلى انتهاء الخلافات على «المادة الثانية، ومرجعية الأزهر، والزكاة». واضاف صالح «أن عملية التصويت على مواد الدستور بالجمعية التأسيسية سيكون إلكترونيا من خلال بطاقات رقمية وعرض الأرقام والنسب فى شكل بيانات»، معبرا عن توقعاته ببلوغ نسب الإجماع على مواد الدستور لنحو 90% فى ظل أعمال اللجان التى يجب أن يفتخر بها كل المصريين، على حد وصفه. وأوضح أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة لعمليات التصويت تضم لجنة المائة بالاتفاق، وفى حالة عدم نجاحه فالتوافق، وإلا إعادة صياغة المادة، يليها مرحلة التصويت بنسبة 67%، ويعقبها بيومين فى حالة فشلها – مرحلة التصويت بنسبة 58 %.وأشار إلى أن 19% من دساتير العالم تصيغها لجان متخصصة، مثلما حدث فى مصر، و40% من دساتير العالم تصيغها أغلبية تشريعية. ولفت صالح إلى أن لجان صياغة الدستور انتهت من أبواب أربعة من أصل خمسة.. فيما يظل الباب الرابع انتهت من 60% فقط منه؛ وهو الباب المتعلق بنظام الحكم وسلطات رئيس الجمهورية وغرف السلطة التشريعية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، والشرطة والحكم المحلى.
