الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية من الوجوه القانونية المعروفة.. شارك في ثورة يناير العظيمة وشارك في نقاش النخبة السياسية حول مستقبل مصر وهو عضو في الجمعية التأسيسية لاعداد الدستوروصرح للأخبار بالكثير من ملامح الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة التأسيسية علي إعداده وأهمها أن جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها السياسي ديموقراطي يعتمد علي مبدأين هما الشوري والمواطنة دون تمييز في الحقوق والواجبات موضحا أنها المرة الأولي منذ دستور 1954 التي يتم فيها استعادة تعبير (دولة موحدة ذات سيادة) مع التأكيد علي انتماء مصر للعالم العربي والاسيوي ودول حوض النيل وشمل باب الحقوق والحريات: حق كل انسان في الكرامة الانسانية وعدم جواز التعدي علي كرامته من أي جهة باحتقار أو ازدراء او اهانة أوتعذيب وأن المساس بكرامة الانسان جريمة لا تسقط بالتقادم، وعدم جواز القبض أو توقيف أو اعتقال أي شخص إلا بأمر قضائي واحتجازه في أقسام الشرطة لا يزيد عن 24 ساعة ولابد من اخطاره بسبب احتجازه ويحال للنيابة العامة والقضاء خلال 24 ساعة مع حبسه في مكان صحي وآدمي تحت رقابة القضاء والنيابة، وتوفير فرص العمل والحد الأدني للمعاش لكل عاطل وحق السكن الصحي بصرف النظر عن القدرة المالية للشخص والحق في بيئة نظيفة، أما الحق في الاعتقاد فهو حق مطلق والدولة تكفل حق اقامة اماكن للعبادة للديانات الثلاثة، وحرية الصحافة مطلقة ولا يجوز مصادرتها او وضع قيود عليها أو الغاء التصاريح بالصحف إلا بحكم قضائي وفي حدود الشأن، العسكري وقواعد المهنة يضعها مجلس أعلي للاعلام والصحافة ينتخب من اهل المهنة، وعن وضع المؤسسة العسكرية أكد أنه سيظل كما كان في دستور 1971 وسيبقي ملكا للشعب وتابعا للسلطة السياسية وسيتم مناقشة ميزانية الجيش في لجنة سرية بالبرلمان ويعلن المبلغ الاجمالي علي الشعب. كما نص علي انشاء مجلس أعلي للصحة والبيئة ومجلس اعلي للتعليم والبحث العلمي والتعليم الالزامي مجانيا وأن يكون التعليم أمنا قوميا لمصر لأنه جزء من قواها الناعمة. الشعب الحر .. حقوقه مصونة وقادر علي مواجهة الاستبداد الانتهاء من 08٪ من باب الحقوق والحريات و04٪ من الأجهزة الرقابية و04٪ من نظام الحگم التعليم الأساسي مجاني وحق گل مواطن في العمل والمعاش وحق الاعتقاد مطلق كان من الطبيعي أن نبدأ حوارنا معه من الجمعية التأسيسية للدستور التي استطاعت أخيرا أن تتوافق علي تشكيل يرضي عنه معظم المصريين وتعمل حاليا بكل دأب لتنتهي من وضع دستور يليق بمصر لعقود قادمة فسألته عن الجمعية التأسيسية الثانية؟ الجمعية التأسيسة الأولي قضي بعدم صحة تشكيلها لأنها تضم 60٪ من اعضاء المجلسين والباقي من خارجهما وتم اختيارهم ورأسها الدكتور سعد الكتاتني أما هذه الجمعية التأسيسية فليس بها هذا العوار، فالجمعية تتشكل من مائة عضو بغض النظر عن انتماءاتهم ويختارون علي أساس سيرهم الذاتية دون أن يستبعد النواب ربما المشكلة الأهم بالنسبة للجمعية التأسيسية هو التوافق باعتبار أن الدساتير لا يجب أن تعبر عن رؤية الأغلبية وإنما تعبر عن رؤية المجتمع ككل فكلما تحقق توافق أوسع كانت الجمعية قادرة أن تعكس الرؤية المجتمعية الشاملة والحقيقة أن هذه الجمعية شاء لها القدر أن القوي السياسية تتوافق عليها توافقا واسعا ثم فجأة قام فصيل ليبرالي ويساري كان يملك 6 مقاعد وانسحب من الجمعية وقال أنه يستحق أكثر من هذا العدد فانسحب رغم أنه كان صاحب الرؤية واليد الطولي في الجمعية التأسيسية الأخيرة، وكان مهندس العملية، لكنه انسحب لأنه أراد ان يزيد نصيبه بمقعدين ولكن حتي بعد انسحابه فالجمعية التأسيسية تحقق نوعا من التوازن المعقول ليس هو الأمثل ولكن باعتبار أن التوافق المثالي ربما صعب جدا طبعا تمنينا توافقا اكبر ولكن المجتمع المصري في حالة سيولة الآن فعملية تحقيق التوافق بالقدر المرضي صعب لكن التوافق المعقول تحقق في هذه الجمعية لأنها تجمع بين ممثلين للقوي السياسية وممثلين للمجتمع المدني وللقضاء وللكنيسة وللأزهر وممثلين عن الحكومة ومؤسساتها وعن العمال والفلاحين والنقابات المهنية وعن الفنانين والمبدعين. تمثيل فئات المجتمع وكيف يؤدي هذا القدر من التوافق لتحقيق شكل أقرب للمثالية من حيث تمثيل فئات المجتمع؟ التوافق الأمثل صعب التحقيق ومن الطبيعي حدوث نوع من التقصير بسبب عدم رضا البعض ورفض البعض الاشتراك ولكن هناك آليات أخري للتحول من التوافق المعقول للتوافق الأمثل وهي آليات العمل. هل تعني أن أليات العمل في لجان الدستور يمكن ان تتدارك عيوب التوافق في بعض الفئات؟ في أول اجتماع اخترنا رئيسا للجمعية وشكلنا لجنة كنت عضوا فيها لوضع اللائحة التي قامت علي فكرة أن الدستور عمل سياسي وفني، وكان لابد من فصل كل منهما عن الأخري لإنجاز العمل فالادارة العامة للجمعية تكون سياسية ونختار من يدير الجمعية هيئة مكتب برئاسة رئيس الجمعية الذي يمثل رمزا قضائيا كبيرا وهو رئيس المجلس الاعلي للقضاء السابق وله خمس وكلاء يمثلون جميع التيارات وليس منهم اخواني أما الأمين العام والمساعدون فيسمي التشكيل السياسي للجمعية. هذا عن التشكيل السياسي للجمعية فماذا عن التشكيل الفني؟ قسمنا الجمعية الي 6 لجان هي التي ستضع الدستور بالفعل وتعمل ليلا ونهارا لانجازه، ومن ثم يجب ان تنفصل عن الشكل السياسي لتشكيل الجمعية الذي نراعي فيه التوافق أما في اللجان فنراعي فيه الحرفية،لهذا فبالنسبة للجمعية يمكن للإعلام أو للاحتياطيين أو لأي فرد من خارجها أن يحضرها وتكون أمام الرأي العام، أما اللجان فلا يجوز الحضور فيها إلا لأعضائها دون أن يتغلب رأي فريق علي فريق، ولابد أن يغلب عليه الجانب القانوني وعلم الاجتماع وعلم السياسة فخرجت هذه اللجان بتشكيل معقول فمثلا لجنة الحقوق والحريات وهي من أهم هذه اللجان لأن الثورة عندما قامت احتجاجا علي اهدار الحقوق واهدار الحريات لهذا فهو من أهم الابواب علي خلاف ما يقال في الشارع عن الهوية. حامي الدستور إذن ما الذي يضمن عدم استبداد نظام الحكم أيا كان نوعه؟ إذا كان الشعب حرا وحقوقه مصونة وحرياته محمية سيكون غير قابل للاستبداد، فالولايات المتحدةالامريكية هي أسوأ وأشد وأقسي نظام رئاسي هناك والوزراء سكرتارية عند الرئيس ومع ذلك فهو نظام نموذجي في الديموقراطية أما النظام المصري فكان نظاما رئاسيا ديكتاتوريا بينما النظام البرلماني في الهند وانجلترا وايطاليا نظام ديموقراطي راق جدا وهناك أنظمة عربية برلمانية من الناحية الشكلية ولكنها شديدة الديكتاتورية وأنظمة مختلطة مثل فرنسا ديموقراطية بينما مختلطة في بعض دساتير الدول العربية والنامية لكنها ديكتاتورية فما الفارق؟ الفارق أن هناك شعبا حقوقه وحرياته مصونة .الشعب الفرنسي لم يبدأ بنظام الحكم وإنما بدأ بإعلان الثورة الفرنسية للحقوق والحريات هذا الإعلان الذي تحول الي إعلان عالمي هو الذي أشعر الفرنسيين بأن حقوقهم وحرياتهم هي الأساس وبعد كل هذا فنظام الحكم اذا كان ملكيا أو جمهوريا سيصبح غير مؤثر. وهذه اللجنة يرأسها المستشار ادوارد غالي وكان مستشارا سابقا بمجلس الدولة وأحد ممثلي الكنيسة والمساعد الدكتورة منال الطيبي وهي ليبرالية وممثلة النوبة أما لجنة شكل الحكم فيرأسها دكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري في حلوان ولجنة مقومات الدولة يرأسها الدكتور محمد عمارة المفكر الاسلامي ولأنه غير قانوني فالمقررالمساعد هو المستشار ماجد شبيطة، أما لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات العامة يرأسها نقيب الأطباء ومعه مستشار بمعني أن رئاسة اللجنة لقانوني أوبمساعدة قانوني هو شرط أساسي من الناحية الفنية، أما اللجان فلا يعمل فيها غير أعضائها ولكن تدعم بخبرات من الخارج ويعملون وكأنهم أعضاء وبالتالي بعض اللجان أضيف اليها أربعة أعضاء من الخارج مثل لجنة الأجهزة الرقابية ففيها أربعة من الخارج يمثلون الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلون عن مجلس الدولة والمجتمع المدني والمخابرات العامة ولهم الحق في حضور اللجنة والتصويت، أما علي المستوي السياسي فإن الجمعية العامة وهي تصوت فإن البعض قد يقلق لن التصويت يمكن أن يغلب جانبا علي جانب فقلنا إن التصويت إما أن يكون إقرار المواد بالتوافق من الجمعية فإن لم يكن فنرجع المادة المختلف عليها نرجعها للجنة المختصة لتعالج موضع الخلاف ثم تنظر فيها الجمعية في وقت لا يقل عن 48 ساعة وربما أكثر فاذا لم يحدث الاجماع لعدم وجود اعتراض جوهري فإذا لم يحدث التوافق من 67 عضوا من المائة فإن قبلوه كان بها فإن لم يكن ننتظر 48 ساعة أخري ونطرحه للتصويت مرة أخري وتكون للتصويت ب 57 عضوا، البعض يقول أنه يمكن أن يكتل اتجاه معين هذه الأصوات ليتم الموافقة علي نص من النصوص المختلف عليها. وسائل العلاج وكيف نعالج هذا الأمر؟ العلاج يكون داخل اللجان لأن التصويت داخلها للأعضاء وللفنيين الذين اندمجوا مع الأعضاء لأن التصويت داخل الأعضاء بالثلثين أي أن المواد لكي تخرج من اللجان لابد أن تكون قد حصلت علي قدر كبير من التوافق داخل اللجان وبالتالي فإن اللجان أصبحت وكأنها مصفاة، كما أن اللجان كلما أنجزت مادة أو اكثر يتم إرسالها الي اللجان النوعية وهي لجان مقومات الدولة والحقوق والحريات ونظام الحكم والأجهزة الرقابية ولجنة الحوار المجتمعي التي تتولي عرض هذه المواد علي الجمهور لكي يصبح جزءا من اللجنة التأسيسية ولهذه اللجنة مهمتان: فهي تطرح المواد التي تم الانتهاء منها علي الجمهور أو تسمع مقترحات الجمهور إن لم يكن هناك منتج فتنتقل للمحافظات أو تلتقي بالنقابات أو تطلب من هيئات وفئات معينة أن تنتقل لها في مقرها لتعقد لها لجان استماع وتأخذ مقترحاتها إما بطريقة مباشرة أو من خلال البريد الالكتروني أو بالبريد أو باليد، وهي كلها وسائل متاحة للجمهور العادي لابداء رأيه. أعتقد أنك أجريت بنفسك لقاءات مع بعض القوي السياسية فهل هذا صحيح.. ولماذا؟ بالتأكيد التقيت مع 6 ابريل وطرحت وجهات نظر كتابة وشرحتها من خلال لجنة استماع وتصنف هذه الاراء وتوزع حسب اللجان التي تحدثنا عنها هذه هي المرحلة الأولي، أما المرحلة الثانية فهي نشر المنتج علي البريد الالكتروني و بالصحف وبكل طرق النشر المتاحة لها وتسمع تعليقات الناس قبل صدور الشكل النهائي للمواد أي من اللجان الفنية الي لجنة الحوار المجتمعي، ولو كانت هناك حاجة لاجراء تعديلات جوهرية علي تلك المواد تعود مرة اخري الي اللجان وعندما نصل الي صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي يعرض هذا العمل علي لجنة الصياغة التي أرأسها ومعي اثنان فقط من الجمعية، وتشكل كاملة من الخارج من اساتذة قانون دستوري واساتذة في العلوم السياسية وعلم النفس والاجتماع ومتخصص واحد في كل من اللغة العربية وفي اللغة الانجليزية وفي اللغة الفرنسية للحفاظ علي التناغم أو البناء العضوي للدستور،فمثلا إذا تحدثنا عن حرية الصحافة فيجب أن نتناول الصحف الالكترونية ووسائل الاعلام الحديثة غير التقليدية وإلا سيكون خارج العصر لذلك يتناول علماء الاعلام والسياسة والاجتماع هذه القضايا، بعض أساتذة القانون يستندون الي القانون المقارن فيأتي دور المختص في اللغة ليتأكد من الترجمة وأن المعني يتماشي فعلا مع الدستور الفرنسي، أما اللغة العربية فهدفنا أن نحفظ قواعد اللغة العربية لأن هدفنا فيما بعد أن يدرس الدستور لطلبة المدارس الابتدائية ليعرفوا حقوقهم من البداية فيجب أن تكون اللغة راقية جدا ولكن بسيطة جدا. رقابة الرأي العام وماذا بعد أن تنتهي لجنة الصياغة من عملها؟ بعد صياغة الدستور يرسل كاملا للجمعية التأسيسية وعليها أن تنظر في الدستور كله وتصوت عليه في مواجهة المجتمع ووجود الاعلام وسيصعب جد أن يخل أحد بهذا البناء أمام الرأي العام الذي رأي النص قبل أن يصل الي الجمعية لذلك أري أن الجمعية بهذه الطريقة ملتزمة بلائحة عمل صدرت بقرار من الجمعية وأرجو أن تظل ملتزمة بها لأن هذا ماسوف يسد الثغرات والتخوفات ونقص التوافق. هل يمكن فعلا الانتهاء من كتابة الدستور خلال شهرين؟ لقد وضعنا خطة زمنية وافقت عليها الجمعية لينتهي الدستور قبل 20 أغسطس ليتبقي اسبوع للجمعية لتصوت علي الدستور مادة بعد مادة وبالتالي تسلمه الي الجهة المختصة التي تطرحه للاستفتاء العام قبل أول سبتمبر. ولكن تم تبكير الحكم في صحة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟ لقد توافقنا في الجمعية علي أننا لا شأن لنا بالأحكام ولا بالاجراءات السياسية القائمة ولا بالتحولات السياسية.. نحن جمعية تشكلت وفقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري وأي عارض من العوارض لن يتدخل في عملنا. دورنا أن ننتهي من المنتج ونسلمه الي الجهة المختصة، ودور المجتمع أن يراقب ويوصي الحاكم لوحدثت تطورات سياسية، فالجمعية غير مهددة بصدور حكم بحلها أوفقد اعلن انتخاب مائة عضووفقا للمادة 60 واجتمع الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري وانتخبوا مائة عضو ورئيس الاجتماع المشترك لم يعلن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية وإنما أعلن نتيجة الانتخاب. علي اسوأ الفروض لو صدر حكم بعدم صحة تشكيل الجمعية التأسيسية هل سيؤثر هذا علي مواد الدستور التي انتجتموها؟ بالنسبة لنا لن يؤثر علي المنتج بل سنستمر في عملنا وسننجز المهمة حتي نسلمه للجهة المختصة بغض النظر عن اي اجراءات قانونية لأننا نعتبرها مهمة وطنية ونسلمها للجهة المختصة وهنا يبدأ دور الشعب إذا اقتنع بهذا الدستور يدافع عنه لأن مثلا مشروع دستور 1954 وهو أفضل مشروع دستور في تاريخ مصر أخذه مجلس قيادة الثورة وألقي به في سلة المهملات ولم يعمل به حتي وجده الاستاذ صلاح عيسي عثر عليه فعلا ونشره في كتاب بعنوان دستور في سلة مهملات وهو أحد الأعمدة التي نعتمد عليها في عملنا الحالي ففيه حريات غاية في البراح والسعة وانضباط في النظام السياسي وتوزيع حقيقي للسلطات بين الرئيس ورئيس الوزارة والبرلمان واستقرار علي مفهوم واضح جدا لمقومات الدولة، وبالتالي كان دستورا عظيما لكنه ألقي في الزبالة وعملوا بدلا منه دستور 1956 وهوأحد أهم الدساتير المعيبة في تاريخ الدساتير المصرية. قضية الشعب هل تعني أن الالتزام بتنفيذ مواد الدستور مسئولية الشعب؟ بالطبع قضية الزام الحاكم بهذا المنتج ليست قضيتنا بل هي قضية الشعب ولهذا آثرنا أن نشرك الشعب من خلال لجنة الحوار المجتمعي ونحن بدأنا فعلا لجان الاستماع بمجلس الشوري وسوف تسافر الي حوالي 15 محافظة وتقابل جمعيات مدنية والجامعات الاقليمية ومندوبين عن الادارة المحلية والفلاحين والعمال بحيث نستشعر نبض المجتمع. وماذا عن حقوق الاقليات في الدستور الجديد؟ مصر ليست بلد أقليات،مصر بلد تعتبر ان الأقلية جزء من نسيج المجتمع ونعتبر أن الكنيسة اسمها الكنيسة المصرية وهي القوة الناعمة لمصر سواء في أفريقيا أو في فلسطين أو في أوروبا فكلمة أقليات لا تتماشي مع طبيعة الذوق المجتمع المصري وإن كانت صحيحة من الناحية القانونية،ولكن الذوق المصري أحيانا ولاد للمعاني فهناك من يرفضون الدولة العلمانية أو الدولة الدينية أو الدولة العسكرية فيخرج بمصطللح الدولة المدنية وهو مصطلح لا يوجد إلا في مصر. * ربما من يستخدم مصطلح الدولة المدنية لا يفهمه فهما دقيقا؟ لا طبعا يفهمه ووضع له تعريفا دقيقا فالمجتمع المصري من أذكي المجتمعات ولو نظرنا الي الانتخابات الأخيرة.. النخبة المصرية ذهبت يمينا وشمالا وكانت كل احتمالاتها في الانتخابات غير سليمة بينما كانت توقعات الشعب المصري سليمة فتوزيع الأصوات بهذه الطريقة، ففي انتخابات البرلمان وقف مع الأخوان لأنه اعتقد أن لديهم جاهزية وعندما اكتشف عدم جاهزيتهم فتحول في الانتخايات الرئاسية وأعطي 9 ملايين صوت لاتجاهات الثورة و5.5 مليون صوت للاخوان و5 ملايين صوت للنظام السابق فالكتلة الكبيرة وجهها للجديد لأنه يريد الجديد فالشعب يريد التغير والتحول بقدر ما يريد التوازن ثم جئنا الي الخيار ما بين مرشحين في إعادة انتخابات الرئاسة فقد حسم النتيجة علي شعرة لحساب ما يشبه الجديد وإن كان ليس جديدا 100٪ وهو جزء باهت من الثورة وكأنه يقول له: لم اخترك كفصيل وإنما لأنك لا تزال علي خط الثورة والمرة القادمة (سأشوطك) إذا تعارضت مع خط الثورة وأهدافها. الدولة المدنية هل هذا هو سبب ابتكار المصريين لمصطلح الدولة المدنية؟ لا يمكن للمصريين المطالبة بدولة علمانية لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية في أوربا غير متوافرة لدينا فليس لدينا كهنوت ديني مثل الكهنوت الكنسي للكنيسة الكاثوليكية في أوربا وفي نفس الوقت هناك فئة جديدة من الاتجاهات الدينية الحديثة تبدو وكأنها كاثوليكية أكثر من الكاثوليك وهذا ضد معني الاسلام، فليس لدينا أحبار ولا رهبان ولا كهنوت ومع ذلك ظهر ناس جعلوا من أنفسهم الشعب المصري بدولة مدنية ليست عسكرية وليست علمانية فابتكر لفظ الدولة المدنية الذي دخل للعلوم السياسية من البوابة المصرية ولكن إذا فتحنا قواميس العلوم السياسية لن نجد هذا المعني أما الآن لو دخلنا علي (الوكيبديا) مثلا فسنجد شرحا لتعبير الدولة المدنية منسوبا الي مصر. إذن هل تعتقد أن التواصل مع المواطنين سيساهم في انتاج دستور أقرب للتوافق بين فئات الشعب؟ اعتقد انه في هذه المرحلة سنستفيد من لقاءات المواطنين وربماعندما وضع دستور 1954 لم تكن هناك سبلا للتواصل مع الناس مثل السبل التي أتاحتها التكنولوجيا الآن، ونحاول تدارك هذا الخطأ لأننا نعتقد أن المجتمع هو الذي يضع الدستور وليس اللجنة وبعد أن تذهب مواد الدستور للحاكم سيكون الشعب رقيبا عليه ولو أن الحاكم قرر تغيير الجمعية لعدم رضاه عن مواد الدستور الجديد وكان الشعب راضيا عنها عندها سينزل الشعب للميادين هكذا فعل الشعب عام 1919. الثورة لن تفشل إذن هل تتصور أن الشعب المصري يفرض تنفيذ الدستور بالشكل الذي يريده؟ هناك إرهاصات ناتجة عن طريق الشعب المصري الذي شارك في ثورة شعبية سوف تنجح..لأنه لا توجد ثورة شعبية في تاريخ الشعب المصري فشلت فالشعب المصري قليل الثورات ولكنه عندما يخرج لايعود إلا عندما يحصل علي ما يريد فهو شعب عنده تصميم لهذا فالسؤال عما اذا كانت الثورة ستنجح فهو سؤال غير مطروح عندي فالثورة ستحقق أهدافها،وبالتالي لن تكون هناك دولة دينية ولا دولة عسكرية ولا ناس يناقشون المادة الثانية كل هذا سيظل علي هامش المجتمع المصري لأنه يظل ساكت ويراقب حتي يجد تلاعبا بارادته فيخرج ويعمد للثورة من جديد في الدستور الآن ويري عمل اللجنة وسمع من يقول أن اللجنة غير توافقية ورأي أنها ربما لا تمثل التوافق الأمثل لكن ربما تستطيع التغلب علي هذه المشكلة وتواصل آليات عملها لتحقق التوافق المعقول فإن لم تعجبه فسوف يهد المعبد ولو أعجبه المنتج فلن يسمح بأي تلاعب لفرضه، فأنا واثق تماما أن الشعب المصري طالما بقيت عينيه مركزة علي الأحداث فلن يتركها ليتم توجيهها بعيدا عن مصالحه ودائما سيتدخل في الوقت المناسب. يتخوف الكثيرون من عودة مجلس الشعب للانعقاد بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات ومع اجتماع المجلس وإحالة الأمر لمحكمة النقض التي قضت بعدم اختصاصها وأيدت حكم الدستورية العليا كل هذه المتاهات القانونية تسبب تشويشا للمصريين ألا تري هذا؟ دعينا نطرحها في شكل أسئلة هل يجوز لمحكمة أن تحل برلمانا في دولة ديموقراطية أم سيكون هذا تجاوزا للسلطة ؟ بالطبع عندما تقول المحكمة ان المجلس يعتبر منعدما في تاريخ نشأته فهذا تجاوز، ولكن المحكمة قالته في الحماسة في الاسباب وليس في منطوق الحكم الذي حدد فيه المواد التي أبطلت وكان هذا في 14 يونيو فأصدر المجلس العسكري القرار التنفيذي بحل مجلس الشعب دون أن يفهم الحكم وهناك خلاف عليه، فماذا يفعل رئيس الدولة اذا صدر له حكم بعيوب دستورية في البرلمان يأخذ هذا الحكم ويرسله لمجلس الدولة وفية قسم للفتوي والتشريع يقوم بمراجعة أي قانون قبل صدوره ليتثبت من عدم وجود أخطاء به، وهو الذي يحدد للحكومة طريقة تنفيذ أي حكم قضائي إذن هو المستشار القانوني للحكومة. هل هذه هي الخطوات التي تمت عند حل مجلس الشعب في المرات السابقة؟ هكذا فعل مبارك عام 1990 عندما أرسل الحكم الي مجلس الدولة في الأمور الملتبسة لأنها تتعلق بحل السلطة التشريعية لابد من اللجوء الي قسم الفتوي والتشريع فيحدد هل ينطبق الحكم علي المجلس كله أم علي الثلث أم جزء من الثلث ونحن ملزمون بما يقول وهو الذي يحدد طريقة حل البرلمان فلا تستطيع سلطة أن تحل سلطة ولابد أن تنفذ حسب إرادة الشعب العيب في إرادة الشعب أم في القانون الذي وضعته السلطة وهل يتحمل الشعب عيب السلطة في عدم قدرتها علي وضع قانون سليم بعد أن اختار الشعب نوابه بطريقة ديموقراطية سليمة فلن يتحمل الشعب التبعة فلو ألغي مجلس الشعب فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو من وضع القانون وهو المسئول عنه في مرحلة مرتبكة وحرجة فكان لابد أن يرسل قانون الانتخابات لمجلس الدولة وللمحكمة الدستورية العليا حتي يتأكد من صحة القانون لأنك تؤسس لدولة تنتقل من حال الي حال قبل اصداره، ولأن القانون معيب ترتب عليه إهدار لارادة الشعب ابعد أن انفقت الحكومة أكثر من مليار جنيه لانتخاب البرلمان دون استشارة مجلس الدولة ثم يكتسب أيضا لنفسه السلطة التشريعية، هل هذا كلام مقبول أم كلام من يريد أن يهد المعبد ليغتصب السلطة ؟.أما ليلة انتخاب الرئيس يوم 17 يوليو فقد صدر اعلان دستوري مكمل للحد من سلطات الرئيس القادم فالرئيس ترشح وانتخب علي أساس سلطات معينة فلا يجوز سلب سلطاته بعد نجاحه. بالنسبة للجنة التأسيسية لوضع الدستور ما موقف المحكمة الدستورية منها بعد تقديم موعد الحكم؟ بعد انتخاب الجمعية التأسيسية يوم 12 يونيو ويريد أن يكون رقيبا عليها فينص في المادة رقم 60 مكرر أن اللجنة لو أخطأت خلال سبعة أيام فسوف يقوم المجلس الأعلي بتشكيلها دون الرجوع الي ارادة الشعب ولو استمرت ونجحت فإن له الحق في الاعتراض علي أي مادة وتحويلها للمحكمة الدستورية العليا وخلال 7 أيام تستطيع أن تصدر حكما ملزما للجميع بعدم صلاحية هذه المادة. وهل المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين أم تحكم بدستورية الدساتير؟ أليس من الممكن الغاء المحكمة الدستوري من خلال الدستور واستبدالها بمجلس دستوري مثل فرنسا يراقب حسن تطبيق الدستور ويراقب التزام القوانين ودستوريتها ويمثل كل المجتمع، فربما نشكل مجلسا دستوريا فلو وضعنا هذا النص في مقترح الدستور وحوله المجلس الأعلي للمحكمة الدستورية العليا فهل سيعجبها هذا النص؟ لهذا لا يجوز أن تكون المحكمة الدستورية العليا رقيبا علي الدستور لهذا يقول الفقيه الدستوري الدولي بمجرد تشكيل الجمعية التأسيسية: لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل بتغيير الأطر الدستورية التي تعمل فيها اللجنة، واللجنة هي الوحيدة التي تملك تغيير هذه الأطر الدستورية حتي لا يمارس أي طرف ضغطا عليها حتي يخرج عملها لمصلحته وهذا إخلال بالقيم الدستورية العليا ولا يمكن تمثيله في القانون الدستوري إلا بما يسمي حالة (التربص) ودولة مثل مصر لا يمكن أن تدار بهذا الأسلوب خاصة بعد 25 يناير فالشعب المصري صبور مثل الجمل فهو يختزن ثم يخرج غضبه في لحظة الحركة.
