أعرب صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من القرار «الملفق» -على حد وصفهم- الذي أصدره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة بشأن حقوقهم، لافتين الرأي العام المتابع لقضيتهم بأن هذا القرار الأخير هو نفسه من جنس «وعد بلفور»، موضحين في بيان لهم اليوم ان جريدة الشعب ليست ملكا للصحفيين المعتصمين بمقر نقابتهم منذ16 يوما للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وانما ملك لحزب العمل الاشتراكي الذي ما تزال قضتية متنازع عليه بالمحاكم. وأضافت في بيانها «وبذلك يحاول الدكتورأحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة رمي المشكلة بعيدا عن الحلول الواقعية العادلة، حيث يلقي بالصحفيين المتضررين الى المجهول، ووسط تلك المنازعات القانونية والسياسية، المتواصلة منذ 12عاما،التي بدأها نظام مبارك ويسير عليها الدكتور أحمد فهمي بالمسطره، كما أن إصدار الصحف هو عملية اقتصادية بندها الأقل تكلفة هو مرتبات الصحفيين، وإذ يعرض علينا الدكتور فهمي دفع مرتبات لمدة عام، فان هذا يؤكد انه لايفهم في اقتصاديات الصحف، ولا يفهم كذلك كيف تصدر صحيفة وما هي تكلفتها وكيف يضمن انتظامها في الصدور». واستطردت «ومن قبل، هذا قرار لا يملكه الدكتور أحمد فهمي لا بشخصه ولا بصفته،لأنه ليس طرفا في النزاع المنظور أمام المحاكم حول حزب العمل الاشتراكي وجريدته، وإلا أصبح كديكتاتور يستبق أحكام القضاء، ويتصرف بحقوق ومصائر الآخرين على هواه». وأوضحت «الأصل في تفكير الدكتور أحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة، هو رفض انفاذ الاتفاق الذي أجبرنا- نحن- نظام مبارك على توقيعه في 9 ديسمبر عام2009، فهذا الاتفاق هو وحده الكفيل بضمان حقوق الصحفيين المتضررين، خاصة وأن نقابة الصحفيين شددت على حق صحفيي جريدة الشعب في تنفيذ كامل بنود الاتفاق دون تفاوض جديد، وفق ما جاء في اجنماعها الطارئ يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي، وغير ذلك فانه يعني أن الدكتور أحمد فهمي وسدنته من مستشارى صفوت الشريف يلقون قنبلة دخان لخداع الراي العام وإيهامه بأنهم متفاعلون لحل قضية صحفيي جريدة الشعب، لإخفاء نواياهم الحقيقية في عدم تنفيذ الاتفاق». وقالت في بيانها «ولذلك يجري العزف على نفس الأوتار الدعائية الرخيصة لنظام مبارك من جانب الدكتور احمد فهمى ضد صحفيي جريدة الشعب المشردين في عهد الرئيس محمد مرسي، امتدادا لما فعله بهم نظام المخلوع، خاصة وأن الجميع يدرك ان حل المشكلة لن يكون الا عبرطريق واحد، وهوانفاذ اتفاق 2009، الذي يقضي لتسوية رواتب الصحفيين وصرف الفروق المالية وسداد التأمينات الاجتماعية وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري دون غيره، وذلك لن يتم الا عبر صدور قرار سياسي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدما عجز رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة عن تقديم حل عادل ومرض للمشكلة». وأشار صحفيو الشعب في بيانهم «لقد اعترف مبارك بجرم إغلاقه لجريدة الشعب، لكن الدكتور أحمد فهمي وا…لمجلس الأعلى للصحافة – بتشكيله المعيب- يتعاملون مع قضية صحفيي جريدة الشعب بنهج أسوأ من كل عورات وعيوب نظام مبارك» واضافوا «إننا لازلنا نري أن الدكتور محمد مرسي هو المسئول عن انفاذ هذا الاتفاق بحكم موقعه وصلاحياته الدستورية والقانونية، لأن قضية الشعب هي قضية سياسية بالأساس، وأن ما يجري ضدنا ليس إلا استمرارا لسياسة مبارك بتشريدنا والضغط علينا وإضاعة حقوقنا المهنية والسياسية والمالية».
