المحكمة الدستورية العليا تنظر غدا الأحد دعوي المخاصمة التى أقامها أنور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان والنائب السابق محمد العمدة. كان درويش قد أقام دعواه أمام القضاء الإدارى يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التى أحالتها إلى الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بإبطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فأقام درويش دعوى المخاصمة ضدها. وأشار درويش إلى إنه لم يطعن على ثلث المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان. وأسس العمدة دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثى المقاعد الحزبية دون أن يطعن عليها المدعى فى الدعوى الأصلية ودون أن تكون له مصلحة فى ذلك.