بعد قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة وقف بث جلسات محاكمة موقعة الجمل عادت الشكوك حول مصداقية المحاكمات التى تجرى للفلول. أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة قال ل«التحرير» إن «هذه القرارت تعود بنا مرة أخرى إلى التعتيم الإعلامى وتمنع المواطنين من حقهم فى المعرفة ومتابعة جلسات رموز الفساد وتؤكد الشكوك حول مصداقية المحاكمات التى تجرى للفلول خصوصا فى ظل عدم وجود دواع أمنية حقيقية لوقف البث، وهو أمر مرفوض تماما». إسكندر قال إن «حظر النشر وسرية الجلسات أمور ترجعنا إلى الحلول الأمنية للمشكلات السياسية الكبرى، وهذا يفاقم المشكلات ولا يحلها، ولا مفر من إدارة حوار سياسى بين المجلس العسكرى والقوى السياسية للاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة للخروج من المأزق الحالى، وعلى المجلس العسكرى أن لا ينسى أن الشعب هو مصدر شرعيته ولذلك فلا يمكن أن يقبل الشعب أن تدار الأمور بنفس المنطق القديم». عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى استبعد أن يكون القرار سياديا، مؤكدا «القضاة مستقلون». شكر وصف قرار وقف البث بأنه «مبالغ» وغير مبرر ولا توجد دواع لهذا القرار.
