بعد قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة وقف بث جلسات محاكمة موقعة الجمل عادت الشكوك لتطرق رءوس السياسيين حول مصداقية المحاكمات التي تجري لفلول الحزب الوطني المنحل والنظام السابق، حيث سبق للمستشار أحمد رفعت أن قرر وقف بث محاكمة آل مبارك والعادلي ومعاونيه واتبع ذلك قرار بسرية جلسات الاستماع للشهود ثم كان الختام حظر النشر بقضية موقعة الجمل. واستنكر سياسيون قرار وقف البث، مؤكدين أن التعتيم الإعلامي على القضايا سيضر بالقضية. وشدد عبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري في تصريحات ل"بوابة الوفد" على أهمية إذاعة الجلسات الأولى للمحاكمة لأنها جلسات إجرائية يعرض فيها المحامون طلباتهم دون سماع للشهود حتى يطمئن أهالي الشهداء والثوار، موضحا إمكانية إيقاف البث مع بداية سماع الشهود اقتداء بقرار المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك والعادلي وأعوانه. وأكد شكر أن القضاء المصري مستقل ولا يأخذ قراراته تحت ضغوط من السلطة التنفيذية وتابع، قائلا "القاضي يأخذ قراراته بناء على قضيته ولا يرتبط بقرارات الحكومة الخاصة بتتضيق الحريات وقانون الطوارئ". وانتقد جورج إسحاق الناشط السياسي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير القرار، مشددا أنه بعد وقف البث في قضية مبارك ومنع البث في قضية موقعة الجمل سيفقد الشعب الثقة في نزاهة المحاكمة ، وتابع قائلا : "القرار سيضر القضية أكثر"، متسائلا: هل قضية موقعة الجمل أمن قومي مثل قضية مبارك وأعوانه ليوقف البث؟. وطالب إسحاق في تصريحات ل"بوابة الوفد" بضرورة إعادة البث لأن المتهمين تسببوا في قتل وإصابة الآلاف وبسببهم كانت ستجهض الثورة، مطالبا بضم زكريا عزمي للقضية لأنه كان يدير الموقعة من مكتبة برئاسة الجمهورية – على حد تعبيره. كما استنكرت كريمة الحفناوي القيادية بحزب مصر الاشتراكي القرار مشيرة إلي أن القضية خطيرة وبها جميع رءوس الفساد بالنظام السابق وتسببت في قتل الالاف، وأضافت : "تقبلنا للقرار في قضية مبارك حفاظا على الأمن القومي، أما القرار مرفوض في قضية موقعة الجمل نظرا لما تمثله من أهمية للشعب المصري". وأكد الحفناوي بأن التعتيم الإعلامي سيضر القضية وسيتسبب في إثارة البلبلة بين جموع القوى السياسية و الثوار وأهالي الشهداء وزعزعة الثقة في القضاء، مشيرا بأن قرارات الحكومة بالعمل بكافة نصوص قانون الطوارئ ووقف إصدار تراخيص جديدة للفضائيات وغيرها لا يرتبط بالضرورة بقرار بوقف البث.
