تواصل الجمعية التأسيسية لآعداد الدستور الجديد للبلاد اجتماعتها الاربعاء القادم لاستعراض ما انتهت الية اللجان المنبثقة من الجمعية وما اعدتة لجنة الصياغة من مواد اولية للدستور فى ضوء ما ارسل لها من اللجان النوعية من مقترحات ورؤى حول مواد الدستور الجديد فيما توقع عدد من اعضاء ا لجمعية ان الدستور الجديد سيكون جاهزا للاستفتاء علية بعد أجازة عيد الاضحى المبارك واكد الدكتور فريد اسماعيل عضو الجمعية ان الدستور الجديد بعد اعدادة فى صورتة النهائية سيكون عبرا عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة ومطالبها وانة سيكون نقلة غير مسبوقة فى حياة المصريين الذين ظلوا لسنوات عديدة محرومين من ابسط الحقوق المشروعة خاصة الحق فى المسكن والمعيشة الكريمة وقال ان نسيم الحرية والديقراطية والعدل والاجر المناسب وتوزيع ثروات الشعب المصرى بكل شفافية وعدالة دون تفرقة مع ازالة الفوارق الاجتماعية الرهيبة والتى اوجدها نظام مبارك التى كانت سببا مباشرا فى نهب ثروات الشعب المصرى ووضعها فى أيدى قلة من الاشخاص المقربين من دائرة صنع القرار والاصدقاء المقربين من عائلة الرئيس المخلوع وابنائة وزوجتة مشيرا ان الدستور الجديد سوف يحمل كل طموحات واحلام الشعب المصرى خاصة وان من يعدون الدستور الحالى كان اغلبهم من المعارضين للنظام البائد وفسادة وسياستة الديكتاتورية والفاشية وما كان يقوم بة ترزية القوانين من اعداد نصوص دستورية ومشروعات قوانين تخدم رموز النظام البائد لافتا النظر الى ان الدستو الجديد يشرك فى اعدادة جيوش من الخبراء والمتخصصين فى كافة التخصصات العلمية والمهنية والعمالبية والذين تم دعوتهم داخل اللجان النوعية للجمعية للاستماع الى خبراتهم العلمية وارائهم حول كيفية الخروج بدستور جديد يلبى مطالب الشعب المصرى ويضع مصرنا الحبيبة فى مقدمة الدول خاصة واننا نمتلك العديد من المقومات التى تؤهلنا لذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر الموقع الجغرافى المتميز و المساحات الشاسعة من الارراضى وما تحملة من ثروات تعدينية وبترولية وايضا ما تتميز بة مصر من وجود ثروة بشرية وكانت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني قد استعرضت مساء الثلاثاء، أولى أبواب الدستور في صياغته الأولية الخاص بالحقوق والحريات، حيث أوضح الغرياني أن المسودة التي تم مناقشتها هي مناقشة مبدئية حول ما أنجزته لجنة الحقوق والحريات وأن هدفها توضيح الهدف المنشود من هذه المواد والتعليق عليها. واوضح المستشار محمد فؤاد جادالله عضو الجمعية التأسيسية ومستشار رئيس الجمهورية، إن الدستور الجديد لابد أن يكون نبراسا للحقوق والحريات، واصفا مشروع لجنة الحريات والحقوق ب "العادي" في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة النص على الحقوق الجماعية واختيار نظامهم السياسي والاجتماعي والنماء الثقافي والتوزيع العادل للثروات والتي خلا منها المشروع، فضلا عن التأكيد على احترام الدولة للأعراق وضرورة منع التمييز بين أي مواطن وأخر بسبب اللون أو الجنس أو العرق فضلا عن خلو المشروع من السبل الفعالة للظروف الاستثنائية وما هي الحقوق التي يمكن تقييدها في أوقات الأزمات التي تهدد الأمة. وأضاف أن المشروع خلال من الصور المعاصرة للرق وضرورة منعها منعا باتا وضرورة النص على الحقوق الخاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل التركيز الكبير على الحقوق السياسية والمدنية والتي جاءت على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق كل مواطن في الكسب عن طريق العمل الذي يقبله والذي لا يفرض عليه فضلا عن ضرورة التحدث عن أهمية توفير الغذاء والكساء والمأوى والآليات الخاصة بتنفيذ هذا الحق . وأشار طلعت مرزوق عضو الجمعية، إلى أن هناك بعض المواد التي تم الموافقة عليها داخل اللجنة ولم تذكر في مسودة المشروع الأولي لهذا الباب، كما تم إدراج بعض المواد المستحدثة وقد أدرجت في الصياغة، مطالبا عرض أي مادة يتم الاتفاق عليها ببدائلها التي استحدثت وإرسالها للجنة الصياغة، حتى يتسنى لأعضاء الجمعية جميعا التعرف على النصوص المختلفة حول كل مادة خاصة في المواد التي لم يتم التوافق عليها. وقال الغرياني إن باب الحقوق والحريات حدث تداخل بينها وبين باب المقومات ما أدى إلى تخيل بعض الأعضاء بان بعض المواد في الحريات حذفت إلا انه نقلت لباب المقومات بسبب التشابه في عدد النصوص بين البابين. فيما أوضح الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة، إن مهمة لجنة الصياغة محددة في ثلاث نقاط أولها هي ضبط الصياغة وثانيها استبعاد ما لا يحتمل أن يوضع في الدستور وثالثها تلقي المقترحات الخاصة بصياغة أي مادة من مواد الدستور، موضحا أنه تم عمل هذه الخطوات بشأن المواد المرسلة من اللجان المختصة بالجمعية التأسيسية وأن بعضه مازال يحتاج لمراجعة في الوقت الذي ردت فيه كثير من النصوص إلى لجنة الحقوق والحريات. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية إن هناك بعض المواد التي تتطلب بعض الاقتراحات والتعديلات عليها، مطالبا بعرض هذه المواد "2 و8 و 29" على لجنة الحوارات المجتمعية وكتابة التعديلات التي يتم إدخالها على هذه المواد وإرسالها مرة أخرى للجنة الصياغة. فيما أكد محمد السادات و الأنبا بولا أن النص على حق اللجوء لأي إنسان من أي دولة يجب أن يكون منضبطا بضوابط محددة حتى لا تترك الأمور على إطلاقها فيفتح الباب لأمور أخرى لا حساب لها. فيما أوضح يونس مخيون أن القرآن والإسلام نص على كل حق الحيوان كما تم النص على حق الإنسان، مشيرا إلى مسألة العرق عليها علامات استفهام وطالب بحذفها، كما طالب بحذف مفهوم التنوع الثقافي من المادة 37 والتي تنص على إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع الثقافي، مؤكدا أن مصر ليس بها تنوعا ثقافيا وأن مصر وطن واحد وثقافة واحدة ولا يجوز النص على التنوع الثقافي، ما اعترض عليه المستشار حسام الغرياني وقال له: " ألا تعرف أن مصر بها تنوعا ثقافيا.. إذا كنت لا تعرف فهذا أمر يطول شرحه". في الوقت الذي طالبت فيه الدكتور هدى غنية بحذف المادة التي تنص على الإتجار بالجنس أو الأطفال أو الأعضاء، مؤكدة أن هذا مجرم في القانون المصري ولا حاجة للنص عليه في الدستور خاصة وأن يصور وكأن الإتجار بالجنس أو المرأة أو الأطفال هو متفشي في المجتمع المصري وهذا لم يحدث ويسيئ لمشاعر المصريين. من جانبه، طالب محمد سعد جاويش بالنص في الدستور على حقوق الرجال امتثالا ومساواة بحقوق النساء التي يطالب بها المجتمع ليل نهار، مؤكدا أن الرجال لهم حقوق تم إهدارها ويجب أن ينص عليها كما تم النص على حقوق المرأة. فيما طالب أحمد عمر بالنص على حق الطلاب في التظاهر والتعبير عن ارائهم السياسية داخل الجامعة، مؤكدا أن الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير يجب أن يكون لهم الحق في التعبير عن أرائهم بحرية، خاصة وأن النظام السابق كان يقوم بمعاقبة الطلاب لمنعهم من التعبير عن حريتهم بالحبس والفصل من الكلية والاضطهاد وغيرها.
