ابلغت السلطات الليبية مصر بان لديها معلومات تفيد بان المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية فى عهد القذافى احمد قذاف الدم المتواجد حاليا فى مصر يسعى للحصول على الجنسية المصرية للتهرب من الاجراءات القانونية الجارية لملاحقته وتسليمه الى المجلس الانتقالى الليبى. وجددت الحكومة الليبية فى خطابها التى تلقته الحكومة المصرية عبر القنوات الدبلوماسية طلبها بتحجيم نشاط قذاف الدم ابن عم معمر القذافى ومبعوثه الخاص الى جانب رصد كافة تحركاته بالقاهرة الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية الجارية لتسلمه. ورجحت مصادر ليبية ان يكون قذاف الدم الذى انشق مبكرا عقب اندلاع الثورة فى بنى غازى وأعلن استقالته من نظام القذافى قد لجأ الى هذه الخطوة مستغلا جذور والدته المصرية بعد أن أبدت مصر موافقتها مؤخرا للمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا على تسليم قائمة المطلوبين الليبيين فى مصر وفق الاجراءات القانونية المتبعة وقامت بالفعل بوضع اسماء هؤلاء المطلوبين الليبين على قائمة الممنوعين من مغادرة مصر كما قامت ايضا بالتحفظ على اموالهم داخل مصر. ورغم انشقاق قذاف الدم المبكر واعلانه تقديم استقالته احتجاجا على تعامل نظام القذافى بالأسلحة مع ثورة الشباب فى بنى غازى وقتها الا انه لم ينضم للثوار الذين اتهموه مرارا وتكرارا بان انشقاقه هو انشقاق صورى وانه كان مسئولا عن إرسال المرتزقة والمجموعات إلارهابية لدعم نظام القذافى، مستخدما فى هذا أموال الدولة الليبية خاصة اموال الاستثمارات الليبية فى مصر غير ان قذاف الدم يرفض هذه التهم واعلن فى مؤتمر صحفى ان الاستثمارات الليبية فى مصر ألت الى الدوله الليبية، كما قال فى بيان اصدرة فى هذا الشأن انه لم يكن مسئولا، فى أى من المراحل عن الاستثمارات الليبية، لا فى مصر ولا غيرها حتى عندما كنت منسقا عاما للعلاقات، وقال «لم يكن لى أى صلاحية بيع أو شراء، والإخوة فى المجلس الانتقالى، والاستثمارات الليبية فى مصر، وطرابلس يعرفون ذلك جيدا».
