أكد مصدر مسئول أن الاتصالات المصرية الليبية بشأن تسليم فلول القذافي الموجودين في مصر لا تزال في مراحلها الأولى حيث تدرس الجهات القضائية الطلب المقدم من سلطات المجلس الانتقالي الليبي كما طلبت مستندات وبيانات إضافية بخصوص المطلوبين. وعلمت "صدى البلد" أن النائب العام طلب بشكل رسمي فصل طلبات تسليم الأفراد عن الأخرى المتعلقة بإعادة الأموال التي طلب أيضًا بيانات إضافية بشأنها. كانت "صدى البلد" قد انفردت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بأن المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي قدم طلبًا إلي مصر لتسليم "فلول" نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وذلك للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين، كما تضمن الطلبين عدم السماح للمعارضين الليبين في مصر من الاجتماع ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات. وتضمن الطلب الأول الذي أحيل إلى النائب العام المصري ليتخذ ما يراه من قرارات قائمة تضم 36 اسمًا من بينهم رموز لنظام القذافي الفارين إلى مصر ومن بينهم عمران بو كراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية ووزير الكهرباء السابق وناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان الوزري وزير داخلية سابق، وكذلك أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، وعطا الله قذاف الدم، وأحميد القذافي، وخليفة الأصفر، وعلي التريكي وزير الخارجية والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الداخلي، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، وعبد الله منصور المسئول عن الإذاعة سابقًا وعلي الكيلاني رئيس التليفزيون الليبى.
