صرح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولى النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم فى مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدى من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية،من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار اتفاقيات التعاون القضائى المبرمة بين البلدين. وأضاف رشدى أن النائب العام الليبى قد وجه كتابا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولى النظام السابق المتواجدين فى مصر. حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازى لحين التأكد من تواجدهم فى مصر من عدمه. وذكر رشدى أن محمد عمرو، وزير الخارجية، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين، أصدر تعليماته إلى مساعده للشئون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة. وخلص الاجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافى، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير 2011. وأضاف رشدى أن السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر، حيث وجه النائب العام رسالة الأحد الماضى إلى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم. وكان تم تقديم مذكرة لمصر لتسليم رجال القذافى المقيمين بها من الذين ارتكبوا جرائم ضد الليبين وشاركوا فى نهب وسرقة الأموال الليبية وتهريبها إلى الخارج من قبل وزير العدل الليبي المستشار على حميدة عاشور. وتضم القائمة 36 اسمًا من بينهم عمران بو كراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية ووزير الكهرباء السابق وناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان الوزري وزير داخلية سابق. وكذلك أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، وعطاالله قذاف الدم ، وأحميد القذافي ، وخليفة الأصفر، وعلي التريكي وزير الخارجية والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الداخلي ، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، وعبد الله منصور المسئول عن الإذاعة سابقا وعلي الكيلاني رئيس التليفزيون. ورغم انه لا يوجد إحصاء رسمى لأموال رجال القذافي فى مصر إلا أن المعلومات التى يرددها الثوار الليبيون في القاهرة تقدر هذه الأموال ب 10 مليارات دولار، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد قبيلة القذافى.