شنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى هجوما حادا على المجلس القومى لمصابى الثورة ورعاية أسر الشهداء وأمينه العام الدكتور حسنى صابر، لعدم حضوره اجتماع اللجنة على الرغم من إبلاغه، حيث كان من المقرر مناقشة التجاوزات غير المقبولة من المجلس وضعف أدائه. وقال الدكتور إيهاب الخراط، إن هناك غيابا تاما لدور المجلس فى رعاية المصابين والتأهيل النفسى والمهنى لهم، مما يتطلب إعادة تشكيل المجلس القومى ليصبح أكثر كفاءة. وأشار النائب صلاح الصايغ، إلى وجود تخبط فى سياسات هذا المجلس، وطالب بحضور رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس القومى واللواء محسن الفنجرى، للتعرف منهم عن قرب على رؤية المجلس فى رعاية أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة للتعرف على أوجه صرف ال100 مليون جنيه التى كانت مخصصة للمجلس، وكيفية توزيع المبالغ المالية على المستحقين. وقالت ريم بشير عضو جمعية أصدقاء التحرير، إنه تتم معاملة أسر الشهداء بطريقة سيئة وأسلوب غير آدمى، وهناك الكثير من أسر الشهداء، لم يحصلوا على التعويض المقرر لهم، بالإضافة إلى وجود تجاوزات فى أداء المجلس القومى. وأضافت، أن الهدف الأساسى من المجلس القومى، هو تقديم الدعم النفسى والقانونى للمصابين، إلا أن هناك قصورا فى أداء ذلك، نظرا لعدم كفاية المعلومات عن عدد المصابين سواء فى فترة الثورة أو ما تبعها من أحداث. وأشارت، إلى أنه كان يتم صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب وكانت المشكلة أنه لا يوجد تمييز فى صرف التعويضات، خاصة مع وجود اختلاف فى الإصابة، مؤكدة على أن هذا المبلغ لا يكفى للعلاج فى ظل معاناة 99% من المصابين من شلل رباعى ونصفى وفقد كلى أو جزئى للبصر. وأكدت، على أن المجلس لا يقوم بصرف أدوية ولا يساهم فى العلاج، مشيرة إلى أن دور مركز التأهيل التابع للقوات المسلحة بالعجوزة غير كاف فى تقديم الخدمات العلاجية ورعاية المصابين. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للمركز التأهيلى العسكرى، للتعرف على المشكلات عن قرب وفحص مدعى الإصابة ومستغليها.
