توقعت مؤسسة "ماك" التركية لاستطلاعات الرأي، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سيستعيد أغلبيته البرلمانية بنسبة تصل إلى 44% من الأصوات في حالة إعادة الانتخابات البرلمانية إذا فشلت الأحزاب الفائزة في تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية المحددة 45 يومًا. من جانبه، قال كمال كيلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة التركي الرئيسي، اليوم الاثنين، إن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تتولاها أحزاب المعارضة التي حصلت مجتمعة على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو الحالي. وأوضح "أوغلو" في مؤتمر صحفي أنه "من غير المقبول" أن يكون الرئيس رجب طيب إردوغان طرفًا سياسيًا رئيسيًا أثناء المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية، وأنه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور. في سياق متصل، قالت صحيفة بوجون التركية إن الأحزاب السياسية التي استطاعت دخول البرلمان، تنتظرها سلسلة من التعديلات القانونية التي أجراها حزب العدالة والتنمية في الدورة البرلمانية السابقة. ومن أهم تلك القوانين (حزمة قوانين الأمن الداخلي التي تسمح لقوات الشرطة باعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة دون إذن من النيابة العامة أو قرار محكمة، والرقابة على الإنترنت الذي يسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية إذا احتوت على أي مقالات أو أخبار معارضة للحكوم ، وقانون الاستخبارات التركية الذي يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات الدخول في علاقات مع مؤسسات محلية ودولية، والتنصت على جميع المواطنين ، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم الذي بموجبه تم إسناد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم لوزير العدل)، وتم استبعاد كل العاملين بالمجلس .