كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن في محاولة لإيقاف الانتهاكات والتجاوزات المستمرة من قبل وزارة الداخلية ضد الصحفيين، يعقد مجلس نقابة الصحفيين، الواحدة ظهر غدًا الإثنين، اجتماعًا مع جميع رؤساء تحرير الصحف "القومية والحزبية والخاصة"؛ لمناقشة البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحفيين من جهات مختلفة، و"إصرار النيابة العامة على الإفراج عن الصحفيين في القضايا التي تخص النشر، بكفالات مالية بالمخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة، وعدم إخطار النقابة بوقت كاف لحضور التحقيقات طبقًا للقانون". وقال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، فى تصريحات ل"التحرير"، إن الاجتماع يأتي من أجل التداول حول طرق وآليات التصعيد بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها حرية الصحافة، والتضييق عليها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تجلى مظاهره في البلاغات المقدمة ضد بعض الصحف والإجراءات المتعمدة في التحقيق بها، وإهدار الضمانات القانونية الموجودة في مثل هذه الإجراءات، على حد تعبيره. وأضاف قلاش، أن التحقيقات التي أجريت مع رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خالد صلاح، تمت دون حضور أعضاء النقابة، ما يبطل التحقيق، كما أن فكرة الكفالة الانتقالية ليس لها مبرر أو سند فى القانون، لأن الكفالة قرينة الحبس الاحتياطي ويقصد بها الانتقام، مبيّنًا أن تغريمه 10 آلاف جنيه أشبه بالحكم، وتظهر أن ثمة ضيق صدر بالهامش المتاح لحرية الصحافة، نظرًا لأننا نتحدث عن ضمانات كفلها الدستور الجديد، وحاجة لتغيير قوانين مبارك التي لا تزال تحكمنا، على حد تعبيره، وأضاف أن ما يحدث بمثابة نوع من الترويع، مردفًا أن ما يحدث أمر غريب في توقيته. وذكر خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الاجتماع يأتي لمناقشة قضايا الانتهاكات والتجاوزات المستمرة من قبل وزارة الداخلية ضد الصحفيين، وليس من أجل مناقشة قضية الزميل خالد صلاح تحديدًا، موضحًا أن تصاعد حدة الانتهاكات والتجاوزات ضد الصحافة والصحفيين، واستعداء العاملين بالمهنة، دفع مجلس النقابة لعقد اجتماع لاتخاذ موقف موحد، قائلًا "لما يبقى الأساس أنك تحول الصحفيين للمحاكم يصبح هذا استهداف لحرية الصحافة والصحفيين والوقائع المتكررة ظاهرة وواضحة فى هذا السياق"، ولفت إلى أن النقابة لا تقبل التجاوز ضد أعضاءها وترفض أيضا مخالفة القوانين المنصوص عليها،موضحا أن التجاوز لايمكن السكوت عليه، بحسب تعبيره. رئيس لجنة الحريات أضاف، أن النظام الحالي بكل درجاته وأشكاله وتفاصيله شريك في أزمة استعداء الصحفيين وحرية الصحافة والانتهاكات التى يتم ممارستها، شارحًا أن هذه الهجمة تستهدف حرية الصحافة وأعضائها وكذلك قمع حريات الرأى والتعبير، وأنه تم اختراع اتهامات فضفاضة ضد الصحفيين، مضيفا أن هذه التجاوزات لن يتم الصمت أمامها. وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة، بأن هناك رد فعل قوي سيصدر من النقابة على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، خصوصًا أن "النائب العام، هشام بركات، يصر على تخطي القانون، وأن النيابة لم تخطر الصحفيين قبل الإجراءات بوقت كاف، وإلى أن النيابة وجهت إلى السيد الفلاح تهمة انتحال صفة صحفي، رغم أنه يمتلك كارنيه النقابة، كعضو تحت التمرين". وتابع أنه "من الأشياء الغريبة أنه لم يتم السماح لممثلي النقابة من حضور التحقيقات بحجة الانتهاء منها، حيث تم منعي وخالد البلشي من الدخول للنيابة"، معقبًا "هذا مكتب النائب العام، وهو محامي الشعب، وبعيدًا عن كوني صحفي، ليس من حق أحد منعنا من الدخول، وأضاف، أن "الداخلية" ترى أن خبر الزميل خاطئ، وكان من الأولى على الوزارة حق الرد في جريدة "اليوم السابع"، وتقديم شكوى للنقابة، لكن الوزارة مصرة على معاداة الصحفيين، وتقدمت على وجه السرعة ببلاغ للنائب العام. وقال: "قرار إخلاء سبيل الزميلين بكفالة 10 آلاف جنيه مخالف للقانون والدستور، الذي صوت الناس عليه، وين على عدم وجود كفالة في قضايا النشر، وهي ليست الواقعة الأولى، لكنها تتكرر بصورة مستمرة"، مضيفًا أن النائب العام يصر على تخطي القانون بشكل غير مبرر، على حد تعبيره، وعقب "سنظل نحتفظ بمطلبنا الذي يتمثل في رفض كل الكفالات التي دفعها الصحفيين في قضايا شبيهة". وكان النائب العام قد أخلى سبيل خالد صلاح والصحفي السيد فلاح بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامهما بتكدير الأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
