دعا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وخالد البلشي عضو مجلس النقابة إلى "وقفة حقيقة" في وجه التصعيد ضد الصحافة والصحفيين من جانب مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق، وذلك على خلفية الاتهام الذي وجه للزميل خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وأحد الزملاء الاخرين بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة. ووجه قلاش والبلشي الدعوة إلى مجلس النقابة والصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمهتمين بحرية الصحافة وحرية التعبين إلى مواجهة استهداف الصحفيين وحرية التعبير. وقال البلشي لمصراوي إنه سيقدم اقتراحه إلى مجلس النقابة المقرر عقده الثلاثاء المقبل "فالأمر بات واضحا أن المؤسسات الرسمية تستهدف المهنة.. وأن الأمر بحاجة إلى وقفة حقيقة تجمع النقابة ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمهتمين بحرية الرأي". من جانبه، أكد قلاش أن مجلس النقابة سوف يناقش في اجتماعه الثلاثاء "التصعيد من جانب الدولة ضد الصحافة والصحفيين بشكل لم نره في عصر استبداد حسني مبارك". وأوضح قلاش لمصراوي "نحن نعلم أن قوانين عصر حسني مبارك هي التي تحكم المشهد الصحفي.. والأمر ليس في مخالفة هذه القوانين فقط بل مخالفة الدستور الذي نص على عدم الحبس في قضايا النشر". وقال نقيب الصحفيين إن هناك "حالة اعتداء عمدية على حرية الصحافة.. فحتى ما كنا نسميه هوامش ديمقراطية ابان عصر حسني مبارك لم تعد موجودة". وتابع "برغم أن الدستور يلغي الحبس في قضايا النشر، نجد النائب العام المنوط به تنفيذ القوانين يلجأ لإجراءات تحدث للمرة الأولى.. فنجد دفع كفالات في قضايا نشر وقيمتها كبيرة ما يرسخ فكرة الإفراط في العقوبة وهي بمثابة حكم مسبق". وأضاف أن مجلس النقابة والجماعة الصحفية والمهتمين بالحريات العامة سوف يرفضون هذه القرارات، ويطالبون باحترام التشريعات والقوانين. وبشأن الخبر الذي نشرته الصحفية وأحيل بشبب رئيس تحرير اليوم السابق وأحد المحررين للنيابة، قال قلاش إن حق الرد كان مكفولا لتصحيح الخطأ على الرغم من أن الجريدة صححت الخبر وأبرته واعترفت بأنها أخطأت. وأوضح نقيب الصحفيين أنه كان من الأجدى على النائب العام أن يلجأ لنقابة الصحفيين لتحقق في الأمر وتعاقب هي المخطئ مع العلم بأنه مكتب النائب العام يحيل العديد من القضايا ذات الشأن الصحفي ويحقق مجلس النقابة فيه داخليا ويخبر النائب العام بنتائجه. واستدعت النيابة العامة الزميل خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والزميل السيد غريب، بعد بلاغ من وزارة الداخلية، ووجهت لهم تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية نشر صحيفة اليوم السابق خبرا صباح الخميس يفيد محاولة استهداف إرهابيين لسيارات الرئاسة أثناء عودتها من شرم الشيخ. وأخلت النيابة سبيل صلاح وغريب بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهما.
