كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، للعام المالي والحساب الختامي للسنة المالية لعام 2013 - 2014، الخاص بوزارة الأوقاف، الأربعاء، عن صرف مكافآت وإثابة شهرية لبعض العاملين بمكتب الوزير الدكتور مختار جمعة، خاصة الحراسات الخاصة وأفراد الأمن المكلفين بتأمين الوزير من قبل وزارة الداخلية. وأوضح التقرير، أنَّ الوزير خالف القانون وأنفق من أموال "الوقف" مبلغ مليون جنيه على الحراسات الخاصة في العام الماضي من أموال الوقف، بالمخالفة لشروط الواقفين وبالضرب بالقانون رقم 66 لسنة 1986 بشأن تنفيذ شروط الواقفين للبند الثامن منه، الأمر الذي يعد إهدارًا لمال الوقف، وفقا لما أقرَّه "المركزي للمحاسبات"، حيث تم صرف هذه المبالغ بشكل غير شرعي، علمًا بأنه وفقا للقانون يتم صرف أجور الحراسات الخاصة بمكتب الوزير في أي وزارة من قبل الميزانية الخاصة بالوزارة والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء وفقا للقانون. وأيضًا، كشف "المركزى للمحاسبات"، عن مبالغ مالية كبرى تقدر ب 510 ألفًا كمكافآت وخلافه تنفقها "الأوقاف" للعاملين شهريًّا، بالإضافة إلى "فائض الريع" أحد مكونات الحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية، حيث كان يتعين الخصم بتلك المبالغ على بنود الموازنة بالباب الأول للاختصاص. وطالب "المركزي"، أجهزة وزارة الأوقاف بإجراء تسوية للخصم بمثل تلك المبالغ على بنود ميزانية الوزارة، مقابل رد تلك المبالغ لحساب فائض الريع وإرسال صورة من التسوية والإفادة، لأنَّ فائض الريع لا يتحمل الانفاق بحجم تلك المكافآت. من جانبه، قال مسؤول مالي بالأوقاف، إنَّه بخلاف مخالفات تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ينفق "جمعة" أموالاً باهظة على مؤتمرات الوزارة، تحت عنوان تجديد الخطاب الديني، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على مؤتمرات الوزارة حتى الآن قرابة ال مليون جنيه. في الوقت نفسه، رفضت ميرفت شرف الدين، وكيل الوزارة للشؤون المالية، التعليق على تقرير "المركزي للمحاسبات"، موضحةً أنَّ الجانب المالي للأوقاف أمر لا يخص وسائل الإعلام.