رفض الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الحساب الختامى للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والحساب الختامي لصندوق النظافة التابع لها، عن العام المالى 2012 / 2013. وعبر عن اصرار الهيئة على الاخطاء، وسخر من ردودها على ملاحظاته، وأفاد أنها تقدم ذات الردود عن السنوات الثلاثة السابقة، دون محاولة لتدارك المخالفات أو التحقيق فيها. ورصد التقرير مخالفات وصلت ذروتها الى عدم توافر فواتير تغطى مبلغ 120 مليون جنيها، قيمة استهلاك الهيئة من المياه والكهرباء والتليفونات، اضافة الى صرف مكافات من عوائد حديقة الفسطاط دون وجه حق، وتعيين افراد دون موافقة وزارة المالية، وصرف مكآفت دون سند قانونى. وكشف التقرير الجهاز عن وجود مخالفات مالية وصفها بال "جسيمة "، خلال فحص الحساب الختامي، وأفاد بأن الهيئة تخالف قانون الموازنة العامة للدولة، ولائحته التنفيذية، وقانون المحاسبات، فضلا عن مخالفة التاشيرات العامة والخاصة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012/2013. وفيما يتعلق بتحميل الباب الثاني بند الانارة و المياه و التليفون بالهيئة، بأزيد مما يجب وبمبالغ بلغت ما جرى حصره منها، 120.397996 جنيها، مستحقات مياه الشرب، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة توزيع الكهرباء، عن سنوات سابقة، لم تتوافر لها مؤيدات الصرف. وذكرت الهيئة فى ردها:" بتعذر اجراء التسوية، لان الهيئة لم تتدخل في خصم المبالغ من ارصدتها في البنك المركزي بعد زيادة اعتمادات الهيئة وتم ذلك بمعرفة وزارة المالية لسداد مديونيات شركات الكهرباء و المياه و التليفون عن سنوات سابقة والسنة الحالية وقامت الهيئة باثبات المبالغ خصما علي موازنتها نظرا لورود الاشعارات الخاصة المختلفة من البنك المركزي ضمن حوافظ البنك الخاصة بالهيئة وان الفواتير و المطالبات تحت تصرف الجهاز بالادارة المختصة بالهيئة وكان تعقيب الجهاز : بانه لم يستطع اي مسؤل بالهيئة تحديد و تخصيص فواتير بذاتها تعادل المبلغ الذي تم تسويته من مستحقات الشركات خلال فترة الفحص من واقع البيانات و الفواتير الموجودة طرف ادارة التخطيط بالهيئة كما انه علي وزارة المالية تحمل تبعات قيامها بتسوية قيمة مستحقات الشركات بموجب بيان معتمد من الهيئة و مسؤليها في شان مستحقات الشركات طرفها دون موافاتها بالمستندات المؤيدة لذلك وقال الجهاز ان الهيئة لم تراعي ان اعمال فحص الحساب الختامي انتهت وتم اصدار التقرير النهائي وانه يتعين ان تكون المستندات تحت بصر الجهاز اثناء القيام باعمال الفحص وهو الامر الذي لم يتم وبالتالي اعترض الجهاز علي التسوية بالقيد بحسابي الديون و المطلوبات الحكومية طرف الشركات سالفة الذكر وهو الحساب المختص بالديون المستحقة للهيئة تجاه الغير اشار الجهاز الي انه ورد في محضر المصادقة الخاص بهيئة النظافة انه تم تنفيذ كافة التسويات التعديلية التي طلبها جهاز المحاسبات في 30 /6 /2013 فيما عدا التسويات التي اختلف الراي حولها وانه جاري الرد عليها تفصيلا و سيتم تنفيذ جميع الملاحظات التي اثارها الجهاز في تقريره وانه تعذر ضبط ارصدة الحسابات المذكورة في تقرير فحص الحسابات الختامي لاسباب خارجة عن الارادة وانه جاري تشكيل لجان لضبط ارصدة دفاتر الوحدة الحسابية بالهيئة و ضبط ارصدة البواقي مع ارصدة الدفاتر و انه جاري جدولة الديون المستحقة علي صندوق النظافة و الحسابات المدينة طرف الهيئة ووزارة المالية و محافظة القاهرة و غيرها فيما كان رد الجهاز : ان التسويات التي اشارت الهيئة الي انه تم تنفيذها امر "غير صحيح" حيث ان الجهاز اعترض علي جانب من التسويات لاقتناعه انه تم تنفيذها وفقا لرؤية الهيئة و ليس وفقا لما طلبة الجهاز. اضاف انه كان هناك ملاحظات للجهاز علي فحص الحساب الختامي للهيئة للسنوات 2010/2011 و 2011/2012 و 2012/2013 ولم يتم الاستجابة لها وهي عدم قيام الهيئة بضبط وتصفية ارصدة الحسابات الجارية و النظامية وبالتالي يرفض الجهاز شكلا و موضوعا المصادقة علي الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2012/2013 لعدم قيام الهيئة بضبط ارصدة الحسابات و الدفاتر الواردة تفصيلا بتقرير الجهاز وقال الجهاز في تقريره ان التسويات التي طلبها الجهاز و تعذر علي الهيئة تنفيذها لاعتراضها عليها بشان حرمان موازنة هيئة النظافة من مبالغ بلغ ما امكن حصره منها – علي حد تعبير الجهاز – 1189226.55 جنيها قيمة ايرادات حديقة الفسطاط المحصلة خلال العام و التي تم تعليتها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية في ظل عدم وجود موافقة من وزراة المالية علي انشاء حساب حديقة الفسطاط كاحد افرع حساب الدائنون بالنبك المركزي وعلي الرغم من وجوبية ايلولة المبالغ الي موارد موازنة هيئة النظافة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة وطلب الجهاز في هذا الشان : احالة الموضوع الي جهات التحقيق في شان عدم استجابة لتوصيات الجهاز فضلا عن احالة موضوع صرف مبالغ كمكافات وحوافز و ساعات عمل اضافي و حوافز ميدانية دون وجود سند قانوني للتحقيق وموافقة الجهاز بما سيتم الانتهاء اليه ودعا الجهاز الي اجراء تسوية تعديلية يتم بموجبها قيد مبلغ 1027010.17 جنيها بحسابي الديون و المطلوبات الحكومية طرف السادة المنصرف لهم المبالغ مع موافاة الجهاز برقم و تاريخ التسوية وصورة منها وقالت الهيئة في ردها ان انها تتحفظ علي تنفيذ التسويات لانه عند تنفيذها ستتجاوز في العديد من البنود والانواع و خاصة البنود المحظور تجاوزها مثل حوافز العاملين بالكادر العام و الجهود الغير عادية بالمخالفة لتاشيرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012/2013 وقانون المحاسبة الحكومية وبالتالي سيتم علاج خطا بمخالفة فيما يرد جهاز المحاسبات ان الهيئة خالفت احكام الكتاب الدورة 89 لسنة 2012 لقيامها بصرف المبالغ من حديقة الفسطاط رغم ان الجهاز سبق و استرعي نظر الهيئة للموضوع لدي فحص الحساب الختامي للعام 2011 :2012 وبالتالي مازال عند رايه بضرورة ان تتم التسويات خصما من ايرادات الخزانة العامة للدولة و ليس كما فعلت الهيئة خصما من الموارد الذاتية وقال الجهاز انه لا شان له في ظهور اية تجاوزات فى الباب الاول للهيئة عن العام المالي 2012/2013 وفي حالة وجود اية تجاوزات فعلي وزارة المالية احالة المتسبب فيها للتحقيق لمخالفته التعليمات المالية الصادرة عن الوزارة في هذا الشان وفيما يتعلق بتحميل موازنة الباب الاول بهيئة النظافة بمبالغ ما امكن حصره منها 1854639.00 جنيها نتيجة الخصم علي بنود مصروفات الباب الاول بقيمة تكاليف المعينين الجدد خلال العام المالي 2012/2013 علي الدرجات التي لم تواجه بتمويل من وزارة المالية لعدم موافقتها علي تمويل درجات المعينين الجدد بالمخالفة لاحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وقانون الموازنة العامة وكان اعتراض الهيئة : تعذر اجراء تسويات لانه سيتم الخصم علس حساب جاري المبالغ المدينة تحت التسوية طرف وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية والتي تقرر متي يتم الخصم علي هذا الحساب وتقرر وجوب موافقة وزير المالية قبل الخصم واقترحت تاجيل الخصم لحين العرض علي الوزير و الحصول علي موافقته فيما عقب الجهاز بالقول : ان الهيئة طالما قامت بالصرف خصما علي الباب الاول دون موافقة المالية فهي خالفت قانون المحاسبة و موازنة الدولة وعليه يجب تحمل تبعات الامر وليس باقتراح تاجيل التسوية وبالتالي الجهاز مازال عند رايه بضرورة اجراء التسوية التعديلية باستبعاد قيمة المبالغ المنصرفة علي الدرجات الممولة وعدم الحصول علي موافقة الوزير امر لا شان للجهاز به. وفيما يتعلق بقيام هيئة النظافة باستخدام اعتمادات موازنة الباب الثاني المتثلة في مردودات استهلاكات الكهرباء السابق الخصم بها علي مصروفات الباب الثاني في تمويل الخطة الاستثمارية الخاصة بها بمبالغ ما امكن حصره 2941872 بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة وكان اعتراض الهيئة : تم تنفيذ التسوية و جاري تدبير مصادر تمويل سدادها وجاري مخاطبة محافظ القاهرة لاعادة جانب من تخصيص الشيكات الواردة من صندوق الخدمات و التنمية المحية و منها مبلغ 1900000 جنيها الوارد لمواجهة الصرف علي متعهدي القمامة من الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية والمعلي بالحسابات الجارية الدائنة علي ان يتم تخصيصه للصرف علي المشتريات التي تمت خلال العاما لمالي 2012/2013 فيما كان تعقيب الجهاز : ان الجهاز لم يحدد التسوية التعديلية التي يجب ان تتم لمداركة الخطا وتم ترك الامر لكل من مسؤلي المديرية المالية بمحافظة القاهرة ومسؤلي هيئة النظافة لاختيار الطريقة المثلي في مداركة الخطا دون اي تدخل من الجهاز وبالتالي لا مجال لتضمين المصادقة علي الحساب الختامي بان التسوية ضمن التسويات التي اختلف الراي بشانها وحتي يتم قبول التسوية خصما علي حساب جاري المبالغ المدينة يجب ان يتم موافات الجهاز بموافة محافظ القاهرة علي اعادة تخصيص المالبغ لتغطية الخطا الذي وقعت فيه الهيئة في شان استخدام تمويل الخزانة العامة في تمويل الاستثمارات الغير مالية بالمخالفة اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
