أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، أن الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط ومحدودي الدخل ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة، بعيدًا عن الوسطاء واحتكار التجار. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان عام وزارة الزراعة، ضم وزيري الزراعة والتموين وعدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، على رأسها الوصول إلى آلية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وقال هلال: إنه سيتم اعتبارًا من الغد، مد وزارة التموين بكافة السلع والمنتجات من لحوم وأسماك وخضروات لعرضها بمنافذها المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج أو المزارع على هامش ربح معقول، وفي نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة، والحد من دور السلسلة الوسيطة لمنعها من التحكم في الأسعار، ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط، ويساهم في توفيرها للمستهلك في الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية. وشدد وزير الزراعة على أن مسئولية الحكومة هي أن يشعر المواطن بالرضا العام من خلال توفير السلع الغذائية، مضيفًا أن هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق، وخاصة الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح من خلال منافذ وزارة التموين، موضحًا أنه سيتم توريد 2566 رأس أبقار لصالح وزارة التموين من مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة، و2000 رأس من محطة صندوق التأمين على الماشية بالنوبارية، وذبحها بمختلف المجازر المعتمدة من الوزارة. واتفق الوزيران على البدء في ذبح 5 آلاف رأس أبقار الواردة من أورجواي لصالح وزارة الزراعة، ضمن المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس، بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بسعر 55 جنيهًا للكيلوجرام، إضافة إلى طرح 15 طن أسماك بلطي منتجة في بحيرة ناصر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، و1200 طن أسماك من إنتاج مزرعة برسيق بمحافظة البحيرة، على أن يتم الإعلان رسميًّا عن بدء العمل بهذه الأسعار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وقرر الوزيران تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال برتوكول مشترك تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين عن طريق وزارة الزراعة، والاتفاق على تخصيص حصص من الردة التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن تصل إلى 150 كجم من الردة شهريًّا لكل عجل يتم التأمين عليه بصندوق التأمين على الماشية. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين - في كلمته خلال الاجتماع المشترك: إن التموين وزارة توزيع ولوجستيات، تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلو الواحد. وأوضح وزير التموين أن الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى، وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان، من خلال وحدات لتجميع الألبان وتصنيع الأعلاف بمختلف القرى؛ لتنمية الثروة الحيوانية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصة مع انخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الأراضي الزراعية لأقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وليست مستهلكة.