أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط ومحدودي الدخل ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيداً عن الوسطاء واحتكار التجار. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان عام وزارة الزراعة ضم وزيري الزراعة والتموين وعدد من قيادات الوزارتين ، لمناقشة عدداً من القضايا المشتركة بين الوزارتين على رأسها الوصول الى آلية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وقال هلال انه سيتم اعتباراً من الغد مد وزارة التموين بكافة السلع والمنتجات الخاصة بالوزارة من لحوم وأسماك وخضروات لعرضها بمنافذها المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج او المزارع على هامش ربح معقول وفي نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة ترفع العبء عن كاهله، والحد من دور السلسلة الوسيطة لمنعها من التحكم في الأسعار ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط، ويساهم في توفيرها للمستهلك في الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية، مشددا علي ان مسئولية الحكومة هي ان يشعر المواطن بالرضا العام من خلال توفير السلع الغذائية، لاننا مسئولون عن أشاعة الرضا لدي المواطن المصري. وأضاف ، هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق وخاصة الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح من خلال منافذ وزارة التموين، موضحا انه سيتم توريد 2566 رأس من الأبقار لصالح وزارة التموين من مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة و 2000 رأس من محطة صندوق التامين علي الماشية بالنوبارية، بمتوسط 450 كجم للعجل الواحد، لاستكمال إعداد الحيوانات البالغة 5 ألاف، وذبحها بمختلف المجازر المعتمدة من الوزارة. واتفق الوزيران علي البدء في ذبح 5 ألاف رأس من الأبقار الواردة من أورجواي لصالح وزارة الزراعة ضمن المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس، وذلك بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بسعر 55 دنيها للكيلو جرام، بالإضافة إلي طرح 15 طن أسماك بلطي المنتجة من بحيرة ناصر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلي طرح 1200 طن أسماك من إنتاج مزرعة برسيق بمحافظة ألبحيرة، علي أن يتم الإعلان رسميا عن بدء العمل بهذه الأسعار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وقرر الوزيران تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال برتوكول مشترك تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين عن طريق وزارة الزراعة، والاتفاق علي تخصيص حصص من الردة التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن تصل إلي 150 كجم من الردة شهريا لكل عجل يتم التامين عليه بصندوق التامين علي الماشية. ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين في كلمته خلال الاجتماع المشترك، أن وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الإنتاج إلي مناطق التسويق، مشيرا إلي ان الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلو الواحد. واشار وزير التموين الي ان الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان ، من خلال وحدات لتجميع الألبان وتصنيع الاعلاف بمختلف القري لتنمية الثروة الحيوانية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصة مع إنخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الاراضي الزراعية لاقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلي قرية منتجة وليست مستهلكة.