أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، أن الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط ومحدودي الدخل ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيدًا عن الوسطاء واحتكار التجار. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان عام وزارة الزراعة ضم وزيري الزراعة والتموين وعدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة عددًا من القضايا المشتركة بين الوزارتين على رأسها الوصول إلى آلية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وقال وزير الزراعة، أنه سيتم اعتبارًا من الغد مد وزارة التموين بكافة السلع والمنتجات الخاصة بالوزارة من لحوم وأسماك وخضروات لعرضها بمنافذها المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج أو المزارع على هامش ربح معقول وفي نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة ترفع العبء عن كاهله، والحد من دور السلسلة الوسيطة لمنعها من التحكم في الأسعار ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط، ويساهم في توفيرها للمستهلك في الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية، مشددًا علي أن مسئولية الحكومة هي أن يشعر المواطن بالرضا العام من خلال توفير السلع الغذائية، لأننا مسئولون عن أشاعة الرضا لدي المواطن المصري. وأضاف، أن هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق وخاصة الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح من خلال منافذ وزارة التموين، موضحا أنه سيتم توريد 2566 رأس من الابقار لصالح وزارة التموين من مشروع التنمية الريفيه بمحافظة البحيرة و 2000 رأس من محطة صندوق التأمين علي الماشية بالنوبارية، بمتوسط 450 كجم للعجل الواحد، لإستكمال اعداد الحيوانات البالغة 5 الاف، وذبحها بمختلف المجازر المعتمدة من الوزارة. واتفق الوزيران علي البدء في ذبح 5 آلاف رأس من الابقار الواردة من أورجواي لصالح وزارة الزراعة ضمن المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس، وذلك بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التاتبعة لوزارة التموين بسعر 55 جنيها للكيلو جرام، بالاضافة إلي طرح 15 طن أسماك بلطي المنتجة من بحيرة ناصر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، بالاضافة إلي طرح 1200 طن أسماك من انتاج مزرعة برسيق بمحافظة البحيرة، علي أن يتم الإعلان رسميًا عن بدء العمل بهذه الأسعار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وقرر الوزيران، تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم إستلامها من قطاع الانتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال برتوكول مشترك تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين عن طريق وزارة الزراعة، والإتفاق علي تخصيص حصص من الردة التي يتم انتاجها بمعرفة المطاحن تصل إلي 150 كجم من الردة شهريًا لكل عجل يتم التأمين عليه بصندوق التأمين علي الماشية. ومن جانبه، قال وزير التموين، في كلمته خلال الاجتماع المشترك، أن وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الانتاج إلي مناطق التسويق، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف التوجه في إستهلاك البروتين من الأسماك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلو الواحد. وأشار وزير التموين، إلي أن الدولة تخطط لإنشاء وحدات انتاجية داخل القري وإنشاء مراكز لتجميع الانتاج الزراعي والالبان، من خلال وحدات لتجميع الالبان وتصنيع الاعلاف بمختلف القري لتنمية الثروة الحيوانية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصة مع إنخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الاراضي الزراعية لأقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلي قرية منتجة وليست مستهلكة.
