قال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، إن هناك دراسة قانونية تتيح بنقل الجزء المتعلق بالنظام السوري في قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة إلى الجنائية الدولية الخاصة بلبنان. وأوضح "ريفي" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن مقارنة علمية تجري بين المتفجرات المضبوطة في مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف إلى المحكمة، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها". وأضاف "أن ثمّة دراسة جدّية لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة الرئيس السوري بشار الأسد بالجرائم المخطط تنفيذها، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف لدور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، على حد قوله، مشيرًا إلى أنه يمكن رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وذكرت صحيفة "المستقبل" أن النيابة العامة العسكرية اللبنانية بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الطعن بحكم المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى محكمة التمييز العسكرية التي تتشكّل هيئتها من قاضٍ مدني وأربعة ضباط (تشبه محكمة النقض). وأشارت الصحيفة إلى أن تسجيلات أخرى كشفت النقاب عن وجود عناصر شَبَه بين مواد متفجّرة كانت في حوزة سماحة وبين أخرى استُخدمت في عمليّتَي اغتيال الشهيدين أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق.