أعرب وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي عن استعداده للتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري إذ طلبت الاستماع لأقوال الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبة واغتيالات في لبنان لصالح سوريا. وقال ريفي في تصريح لقناة (ام تي في) اللبنانية "إذا طلب من سماحة الشهادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الجنائية الخاصة بسوريا فنحن لن نتردد، وأنا كوزير للعدل لن أتردد بالتعاون إيجابا مع كل المحاكم الدولية". وتوقع أن يكون هذا الطلب بناء على طلب المحكمة الخاصة بلبنان، وقال "لا أستبعد هذا الأمر، اليوم نحن نعرف أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها صلاحية أساسية هي التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاكمة القتلة والمشاركين في الجريمة وصلاحياتها تمتد أيضا إلى بعض الجرائم الأخرى في لبنان، وقد يتم طلب سماحة سواء للمقارنة ما بين العبوات التي ضبطناها وبين العبوات التي استعملت في اغتيالات أخرى كجورج حاوي التي تضمنت العبوة التي انفجرت في سيارته مغناطيسا لاصقا أو مي شدياق التي أصيبت في محاولة اغتيالها". وعن مخطط اغتيال الوزير ميشال سماحة الموقوف حاليا والذي كشف عنه ريفي، قال "أنا اعتقد بحسب تفسيراتي وتفسيرات الجهاز الأمني الذي زودني بالمعلومات أن هناك اليوم بداية تكوين أو تفكير جدي بإنشاء إما محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا، أو يحال الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالنظام السوري رأى أنه يجب أن يغتال أي شاهد على جرائمه، ومن ضمنهم ميشال سماحة الذي هو أحد الشهود أو أحد المشاركين في الجريمة" على حد قوله.
