أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا حمل رقم 1657 لسنة 2015، برفع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعددهم 11 مهندسًا. وصدر القرار ضد المهندس رأفت عبد الراضي محمود حسين، والمهندس رامي أحمد فتحي، والمهندس على حسن أنيس طه، والمهندس شعبان محمود محمد يوسف،و المهندس أمير أحمد محمد الطويل، والمهندس محسن عبد الرؤوف محمود محرم، والمهندس أحمد يحيى محمد السعيد حجازي، والمهندس إيهاب أحمد حسن محمد العطار، والمهندس سامر محمد على السعدني، والمهندس حمدي محمد القمري، والمهندس أحمد شوقي محمود هندي". وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.