أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، القرار رقم 37 لسنة 2014، بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 45 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن الأمانة العامة تضم في عضويتها 28 عضوًا، يمثلون القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى والوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه سيعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم. وأضاف إدريس، في تصريح ل"الوطن"، اليوم، أن من بين من شملهم قرار تشكيل الأمانة العامة، المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار علي محمد عمران، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، والمستشار محمد إبراهيم السعدني، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار نادي محمد عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حسام حبيب، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية. وتابع، كما ضم القرار، المستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام، من هيئة قضايا الدولة، واللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات ممثلًا عن وزارة الداخلية، والمهندس طارق سعد حسن، ممثلًا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندي، ممثلًا عن وزارة الاتصالات.