وجهت عدد من القيادات العمالية بشركات صناعة الغزل والنسيج في محافظة الغربية مناشدات، عبر بوابة "التحرير"، للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنقاذهم من "تعسف" مجالس الإدارة، وانتشال القطاع من حالته المتردية. وقالت القيادية العمالية بشركة غزل المحلة، وداد الدمرداش، اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة من الغضب بين عدد من عمال الشركة، الحاصلين على الدبلومات الفنية ومؤهلات عليا، بسبب عدم اعتماد تعيينهم كموظفين بدلًا من عمال. وأوضحت أن مدير عام الشركة، المهندس إبراهيم بدير، رفض حسم الأمر لحين عرض الموضوع ومطالب العمال على رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "يا ريس لازم ننظر للعمال الغلابة، وحال أسرهم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، مشيرة إلى عدم تطبيق الحكومة وأصحاب المصانع الخاصة لبنود قانون العمل. وأوضحت أن عمال شركة الغزل لازالوا يعانون من تدني مستوي الأجور، فضلًا عن عدم صرف معاشاتهم وفق زيادة مشروعة مع فارق الأسعار والمعيشة. وفي حين وجه القيادي العمالي المفصول من الشركة، ناجي حيدر، حديثه للسيسي قائلًا: " مش ممكن يكون في عهدك عمال مفصولين في شركة غزل المحلة، وأحنا معاك عاوزين نبني البلد". وبيّن حيدر أنه فصل تعسفيًا بسبب كشفه لملفات الفساد، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن بداية التهديدات بفصله كانت في شهر نهاية العام الماضي، بعدما تقدم ببلاغ للنيابة الأموال العامة بطنطا، يحمل رقم 39 لسنة 2014، عن دفع 100 مليون جنية من مخصصات عمال الشركة لصالح نادي غزل المحلة، مقابل شراء لاعبين جدد. وأضاف أن التهديدات لعمال الشركة زادت بالتزامن مع إضرابهم الأخير، للمطالبة بحقوقهم في صرف مستحقاتهم، وكشف حقيقة الفساد بالشركة، مشيرًا إلى رفضه استلام قرار الفصل، الذي منعه من كافه مستحقاته مثل المكافأت و المعاش، ووجهه سؤال للحكومة "هو اللي يكشف الفساد والمحسوبية ينفصل من عمله.. إزاي يحصل كده في عهد رئيسنا السيسي". وذكر أحد القيادات العمالية بشركة طنطا للكتان والزيوت، جمال عثمان، وصاحب دعوى بطلان عقد بيعها لمستثمر، أن 180 من عمال الشركة أقاموا دعوى "سب وقذف"، ضد رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، المستثمر الرئيسي في الشركة قبل عقد البطلان. وأشار "عثمان" إلى أن الكعكي اتهم العمال بتخريب الشركة لصالح جهات خارجية غير معلومة، ما يتنافي مع الواقع تمامًا، مؤكدًا أن المستثمر "يكن العداء لعمال الشركة"، بسبب الدعوى القضائية التي كانت نتيجتها بطلان عقد بيع الشركة وعودتها إلى الدولة. وأردف القيادي العمالي بشركة وبريات سمنود التابعة لوزارة الاستثمار، هشام البنا، أن الشركة شهدت سنين عجاف، ولازال عمالها يعانون من قسوة وتعسف أعضاء مجالس الإدارة المتتالية، والتي تهدد العمال بالجزاءات الإدارية والخصومات، وإحالتهم للتقاعد والتشريد في حالة الاعتراض على سير العمل. ونوه البنا بأن هناك معادلة صعبة يعاني منها مجلس إدارة الشركة وعمالها، وأن عائد الإنتاج الشهري لا يكفي صرف أجورهم، كما تم خفض عدد العاملين من 1200 إلى نحو 650 عاملًا، رغم دعم الحكومة مصانع الشركة بسيولة نقدية تتجاوز 62 مليون جنيه، وفق وثائق رسمية اعتمدتها وزارة الاستثمار سلفًا. وتابع "العمال لما يتقاضوا مبالغ مادية نظير أجورهم منذ 9 أشهر"، معقبًا: "متوسط دخل العامل الشهري يتراوح مابين 700 جنيه حتى 800 جنيه، حسب الأقدمية فى التعيين". وقال عضو رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، المهندس إبراهيم الشوبكي، أن قطاع الغزل والنسيج على مستوى مدينة المحلة وأجوارها يحتضر بصورة مخيفة؛ بسبب ارتفاع تكاليف مستوي المعيشة، وغلاء الأسعار، ونقص العمالة بسبب تدني الأجور، على إثر تجاهل الدولة تقديم كافة أوجه صور الدعم للقطاع. وطالب بعودة الدعم لمصانع القطاع الملتزمة بدفع ضرائب المبيعات، والضرائب العامة، وتسدد كافة الرسوم اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة. وأوضح ضرورة التزام الحكومة بالوقوف بجانب المصانع المتعثرة، وتقنين أوضاعها، سعيًا في تشغيل العمال، ورفع كفاءة الإنتاج، وبحث معوقات تصدير منتجات المصانع، المتمثلة في غلاء المواد الخام، وانخفاض سعر المنتج الهندي والأوروبي والصيني وارتفاع جودتها داخل وخارج ومصر، ما تسبب في معاناة أصحاب المصانع. وأفاد أحد أصحاب المصانع بالمدينة، المهندس سمير الغنام، أن أخطر ما تواجهه الدولة من مشاكل والتحديات هو صعوبة وجود العمال المدربة، مشيدًا بقرار السيسي تخصيص وزارة للتعليم الفني؛ سعيًا للحصول على عمال وعاملات مدربين في المرحلة المقبلة.