كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، الخميس، بالتحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية السابق، ضد علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ومحمد محمود سالم مدين، أمين صندوق النقابة، الذي يتهمهما فيه بإهدار الملايين من أموال صندوق زمالة المعلمين. وتضمن البلاغ المقيد برقم 5189 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الحارس القضائي قام بتعيين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينًا لصندوق الزمالة، ما عرض أموال المعلمين للنهب والإهدار، حيث تصرف أمين الصندوق في أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون. وأضح البلاغ، أنه منح الحارس القضائي للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة؛ بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالرغم من أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية. وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التي يديرها الحارس القضائي، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء بصندوق الزمالة، فلا يجوز قانونًا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.