تقدم الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أمس، ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، بتهمة زيادة قيمة الاشتراك الشهري للمعلمين بالنقابة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية. وأشار البلاغ، الذي حمل رقم 367 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إلى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ولائحته هي المعنية بأمور المعلمين، لافتا إلى أن نقيب المعلمين أرسل كتابا لوزير التعليم، بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، يخطره فيه على غير الحقيقة بأن هذه الزيادات تم اعتمادها من الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية التي انعقدت في 31 مايو الماضي، وهو ما لم يحدث، موضحا أن هذه الزيادات لم تكن ضمن بنود هذه الجمعية العمومية على الإطلاق. وقال زهران، ل"الوطن"، إن الزيادات جاءت ضمن القرار الوزاري، وهي تقضي برفع قيمة الاشتراك الشهري من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات ونصف، مؤكدا أنه قرار مخالف لقانون نقابة المهن التعليمية 79 لسنة 69. ومن ناحية أخرى، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق "الجبهة الحرة للمعلمين"، إن الجبهة دعت جموع المعلمين للمطالبة بسحب الثقة من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية الذين لم يقوموا بدورهم في الدفاع عن حقوق المعلمين، مهما كانت انتماءاتهم "حتى لو كانوا من الإخوان"، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة لا بد أن يكونوا ملتزمين بالدفاع عن مصالح المعلمين وليس مصالح أي حزب أو جماعة مثلما يحدث الآن. وأوضح الأشقر أنه رغم سوء قانون النقابة الحالي، فإنه يجب على المعلمين التمسك بحقوقهم في التعبير عن غضبهم من النقابيين الذي تخاذلوا في الدفاع عن حقوقهم. فيما اتهم أيمن البيلي، وكيل "النقابة المستقلة للمعلمين"، وزير التعليم، ب"التقصير في عمله"، مؤكدا أنه لم ينجح في توفير التعليم المجاني، ولم يعط المعلم حقه في أجر عادل حقيقي يكفيه أن يعيش حياة كريمة، معتبرا أن الوزير لم ينجح أيضا في توفير بيئة تعليمية مناسبة تجعل من المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية حقيقية، وأنه سمح لنفسه بأن يهاجم المعلم، مع أنه لا بد أن ينتقد سياسته هو أولا، ويسأل نفسه ماذا فعل من أجل تطوير التعليم الحكومي وتطوير منظومة العملية التعليمية منذ تولي حقيبة الوزارة في أغسطس الماضي.
