تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن إجمالى حجم الأموال المستثمرة، التي سيجذبها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل" ستتخطى الحاجز الذي كان يستهدفه، والتي كانت تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، إذ بلغ حجم الأموال التي أُعلنت في اليوم الأول من أعمال المؤتمر يقترب من ال17 مليار دولار. وأوضح عدد من الخبراء المصرفيين أن الدفعة القوية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع، سيتم ضخها في الجهاز المصرفي المصري، إذ وصل إجمالي ما أعلنته تلك الدول إلى 12 مليار دولار، إضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان، سيكون لها تأثير إيجابي في تمهيد الطريق أمام تدفق الاستثمارات من تلك الدول، وباقي الدول التي تسعى إلى الاستثمار الآمن والجاد، الذي يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء. وقد بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون عن ضخ أموال تصل إلى 5 مليارات دولار في عصب الاقتصاد المصري، من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة، وكأن المؤتمر قد أعاد حماستهم مرة أخرى للاستثمار في بلدهم، متوقعين أن تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية او الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية، نقلة نوعية كبيرة.