تشير التوقعات إلى أن إجمالى حجم الأموال المستثمرة التي سوف يجذبها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) سوف تتخطى حاجز الأموال التي كانت تستهدفها الحكومة والتى كانت تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، حيث بلغ حجم الأموال التي أعلنت في اليوم الأول فقط من أعمال المؤتمر ما يقرب من 17 مليار دولار. وأوضح عدد من الخبراء المصرفيين أن الدفعة القوية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع سيتم ضخها في الجهاز المصرفى المصرى، ويصل إجمالى ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابى كبير على تمهيد الطريق أمام تدفق كبير من الاستثمارات العربية الخليجية خاصة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال، من تلك الدول وباقى الدول الأخرى الذين يسعون إلى البحث عن استثمار آمن وجاد يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء. على جانب آخر، بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون من جانبهم عن ضخ اموال تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في عصب الاقتصاد المصرى من خلال اقامة مشروعات استثمارية جديدة وكأنه قد عاد حماسهم مرة أخرى للاستثمار في بلدهم، خاصة أنه كان لهم الفضل الأول قبل ذلك في تحقيق الطفرة الكبيرة في الاستثمارات التي أقيمت على مدى العقود الأخيرة في مصر، إلا أن استثماراتهم تراجعت بصورة كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب الاجواء المتوترة التي عاشتها مصر خلال تلك السنوات. ويتوقع الخبراء أن تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية أو الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية نقلة نوعية كبيرة خاصة أن غالبية الاستثمارات القادمة إلى مصر ستأتى بأحدث ما توصل اليه العلم سواء من الناحية الفنية أو الإدارية والتكنولوجية، وأنه من الأهمية أن يعاد تأهيل الشباب المصرى الراغب إلى الدخول إلى سوق العمل مع هذا الزخم الهائل من المشروعات التي ستأتى إلى مصر في كافة المجالات، بما يعود بالنفع أساسا على الشعب المصرى وخاصة الشباب وسيكون له أكبر الأثر في رفع مستوى معيشة الشعب المصرى الطامح إلى مستقبل أفضل.
