تشير التوقعات إلى إجمالي حجم الأموال المستثمرة التي سوف يجذبها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سوف تتخطى حاجز الأموال التي كانت تستهدفها الحكومة،والتي كانت تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار،حيث بلغ حجم الأموال التي أعلنت باليوم الأول فقط ما يقرب من 17 مليار دولار. وأوضح عدد من الخبراء المصرفيين أن الدفعة القوية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع سيتم ضخها في الجهاز المصرفي المصري، ويصل إجمالي ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان سيكون لها تأثير ايجابي كبير على تمهيد الطريق أمام تدفق كبير من الاستثمارات العربية الخليجية خاصة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال، من تلك الدول وباقي الدول الأخرى الذين يسعون إلى البحث عن استثمار آمن وجاد يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء. على جانب آخر، بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون من جانبهم عن ضخ أموال تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في عصب الاقتصاد المصري من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة وكأنه قد عاد حماسهم مرة أخرى للاستثمار في بلدهم خاصة وانه كان لهم الفضل الأول قبل ذلك في تحقيق الطفرة الكبيرة في الاستثمارات التي أقيمت على مدى العقود الأخيرة في مصر، إلا أن استثماراتهم تراجعت بصورة كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب الأجواء المتوترة التي عاشتها مصر خلال تلك السنوات. ويتوقع الخبراء أن تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية أو الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية نقلة نوعية كبيرة خاصة وان غالبية الاستثمارات القادمة إلى مصر ستأتي بأحدث ما توصل إليه العلم سواء من الناحية الفنية أو الإدارية والتكنولوجية، وأنه من الأهمية أن يعاد تأهيل الشباب المصري الراغب إلى الدخول إلى سوق العمل مع هذا الزخم الهائل من المشروعات التي ستأتي إلى مصر في كافة المجالات، بما يعود بالنفع أساسا على الشعب المصري وخاصة الشباب وسيكون له أكبر الأثر في رفع مستوى معيشة الشعب المصري الطامح إلى مستقبل أفضل. تشير التوقعات إلى إجمالي حجم الأموال المستثمرة التي سوف يجذبها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سوف تتخطى حاجز الأموال التي كانت تستهدفها الحكومة،والتي كانت تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار،حيث بلغ حجم الأموال التي أعلنت باليوم الأول فقط ما يقرب من 17 مليار دولار. وأوضح عدد من الخبراء المصرفيين أن الدفعة القوية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع سيتم ضخها في الجهاز المصرفي المصري، ويصل إجمالي ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان سيكون لها تأثير ايجابي كبير على تمهيد الطريق أمام تدفق كبير من الاستثمارات العربية الخليجية خاصة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال، من تلك الدول وباقي الدول الأخرى الذين يسعون إلى البحث عن استثمار آمن وجاد يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء. على جانب آخر، بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون من جانبهم عن ضخ أموال تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في عصب الاقتصاد المصري من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة وكأنه قد عاد حماسهم مرة أخرى للاستثمار في بلدهم خاصة وانه كان لهم الفضل الأول قبل ذلك في تحقيق الطفرة الكبيرة في الاستثمارات التي أقيمت على مدى العقود الأخيرة في مصر، إلا أن استثماراتهم تراجعت بصورة كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب الأجواء المتوترة التي عاشتها مصر خلال تلك السنوات. ويتوقع الخبراء أن تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية أو الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية نقلة نوعية كبيرة خاصة وان غالبية الاستثمارات القادمة إلى مصر ستأتي بأحدث ما توصل إليه العلم سواء من الناحية الفنية أو الإدارية والتكنولوجية، وأنه من الأهمية أن يعاد تأهيل الشباب المصري الراغب إلى الدخول إلى سوق العمل مع هذا الزخم الهائل من المشروعات التي ستأتي إلى مصر في كافة المجالات، بما يعود بالنفع أساسا على الشعب المصري وخاصة الشباب وسيكون له أكبر الأثر في رفع مستوى معيشة الشعب المصري الطامح إلى مستقبل أفضل.