تشير التوقعات إلى أن إجمالى حجم الأموال المستثمرة التى سوف يجذبها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) سوف تتخطى حاجز الأموال التى كانت تستهدفها الحكومة التى كانت تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، حيث بلغ حجم الأموال التى أعلنت فى اليوم الأول فقط من أعمال المؤتمر ما يقرب من 17 مليار دولار. وأوضح عدد من الخبراء المصرفيين أن الدفعة القوية التى قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت؛ سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع سيتم ضخها فى الجهاز المصرفى المصرى، ويصل إجمالى ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابى كبير على تمهيد الطريق أمام تدفق كبير من الاستثمارات العربية الخليجية خاصة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال، من تلك الدول وباقى الدول الأخرى الذين يسعون إلى البحث عن استثمار آمن وجاد يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء. على جانب آخر، بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون من جانبهم عن ضخ أموال تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار فى عصب الاقتصاد المصرى من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة وكأنه قد عاد حماسهم مرة أخرى للاستثمار فى بلدهم خاصة وأنه كان لهم الفضل الاول قبل ذلك فى تحقيق الطفرة الكبيرة فى الاستثمارات التى اقيمت على مدى العقود الأخيرة فى مصر، إلا أن استثماراتهم تراجعت بصورة كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب الأجواء المتوترة التى عاشتها مصر خلال تلك السنوات. ويتوقع الخبراء أن تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية أو الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية نقلة نوعية كبيرة خاصة وأن غالبية الاستثمارات القادمة إلى مصر ستأتي بأحدث ما توصل إليه العلم سواء من الناحية الفنية أو الإدارية والتكنولوجية، وأنه من الأهمية أن يعاد تأهيل الشباب المصرى الراغب إلى الدخول إلى سوق العمل مع هذا الزخم الهائل من المشروعات التى ستأتى الى مصر فى كافة المجالات، بما يعود بالنفع أساسا على الشعب المصرى وخاصة الشباب وسيكون له أكبر الأثر فى رفع مستوى معيشة الشعب المصرى الطامح إلى مستقبل أفضل.
