أعلنت وزارة الصحة والسكان، على لسان الناطق باسمها، الدكتور حسام عبدالغفار، موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو مليارين و500 مليون جنيه. وأوضح أنَّ الأمر يأتي في ظل سعي الدولة لتطبيق الدستور، الذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ونصت حيثيات المقترح، الذي تقدم به العدوي لمجلس الوزراء، أنَّ الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليًا لمستوى يليق بالمواطن، من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي بدأ فعليًا في محافظتي الأقصر وأسوان، ويمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس 2015 ثم يمتد ليشمل ست محافظات أخرى خلال العام الحالي. وتضمنت حيثيات المقترح إدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التي تحتاج دعمًا ماليًا أكبر مثل علاج التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع إلى سن 18 عامًا، ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر، وإدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة، كما يشمل أيضًا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية بالإضافة الى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي مما يؤدي الى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة الى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي . وأشار الوزير إلى أنَّ هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريض، في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.