قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، تعليقا على ضرب موقع لتنظيم "داعش" الإرهابي، إن مصر استخدمت حق الدفاع الشرعي المسموح به في القانون الدولي، وميثاق الأممالمتحدة وفق مادته ال"51" وكذلك ميثاق الجامعة العربية يؤكد على ذلك. وأضاف "العربي"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية لها كل الحق في استخدام حقها في الدفاع الشرعي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية النكراء. وطالب الدول العربية جميعا بمساندة الموقف المصري في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية خصوصا وأن مصر تستخدم حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، معتبرا أن العمل الإرهابي الأخير ضد المواطنين المصريين في ليبيا هو اعتداء على كل مصري، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المصري مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا لمحاربة الإرهاب الخسيس وعدم تكراره مرة أخرى . وردا على سؤال بشأن كيفية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لمواجهة الإرهاب، قال العربي إنه كتب رسائل رسمية إلى وزراء الخارجية العرب في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية في 7 سبتمبر الماضي بشأن " كيفية صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة". وأشار إلى أنه طالبهم في هذه الرسائل بضرورة إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك خصوصا بعد ما حدث في ليبيا، مشددا على ضرورة تكاتف الدول العربية معا ليس فقط لمكافحة الإرهاب في ليبيا بل في جميع المناطق التي تتواجد فيها هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش". وطالب الأمين العام للجامعة العربية، الدول العربية كافة بوضع إمكاناتها معا لمواجهة خطر الإرهاب. وأكد أن الجريمة الأخيرة في ليبيا بحق المصريين عملية مدانة بأقسى عبارات الإدانة الممكنة وأنها عملية إجرامية خسيسة تتنافى تماما مع كل الأعراف والأخلاق الدولية وتشكل تحديا غير مسبوق للمجتمع الدولي . ووصف العملية الإرهابية في ليبيا بأنها عمل خسيس يعود إلى العصور الحجرية، قائلا" لا أتصور أن تحدث مثل هذه الجرائم في القرن الحادي والعشرين، ومن قاموا بهذه العملية البشعة وصلوا إلى أقصى درجات الانحطاط، ولهذا فإن الحكومة المصرية لها كل الحق في استخدام حقها في الدفاع الشرعي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية النكراء". ووجه العربي مجددا العزاء لمصر قيادة وحكومة وشعبا في هذا الحادث الخسيس ، معلنا تنكيس أعلام الجامعة العربية حدادا على أرواح الضحايا. وردا على سؤال بشأن طلب مصر بعقد اجتماع عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قال العربي إنه طلب من وزراء العدل والداخلية العرب تفعيل هذا المطلب وعقد اجتماع للنظر في تفعيل هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب .
