اعتبر دبلوماسيون مصريون أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا، هو الحل الأمثل لمواجهة الوضع في ليبيا، مشددين على أن مجلس الأمن لابد أن يقر عمليه عسكرية موسعة في ليبيا، مشيرين إلى أن هناك عدة دول تمول تنظيم داعش، وهي ''تركيا وقطر''. ونشر التنظيم شريط فيديو يظهر إعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحا في مدينة سرت ، وقد أظهر التسجيل المصور قيام مسلحين من تنظيم ''داعش '' بإعدام 21 عاملا مصريا تعرضوا للاختطاف في ديسمبر الماضي . وأستبعد الدبلوماسيون، خلال تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن تتدخل مصر عسكريًا منفردة في ليبيا، موضحين أن مساحة ليبيا الجغرافية سترهق الجيش المصري، معتبرين أن داعش هي عدوان من نوع جديد تظهر فيه تحديها للدول والنظم الدولية. ويري السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا هو الحل الأمثل لمواجهة الوضع في ليبيا، مشددًا على أنه لابد أن يقر مجلس الأمن عملية عسكرية واسعة في ليبيا للتصدي لتنظيم داعش. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري بالسفر إلى نيويورك لإجراء اتصالات عاجلة مع كبار المسئولين في الأممالمتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمشاركة في القمة الدولية حول الإرهاب، ''من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة التي تتفق مع ميثاق الأممالمتحدة، باعتبار ان ما يحدث في ليبيا يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين''. وأكد الصفتي على أنه لابد من فتح تحقيق دولي ضد الدول التي تمول داعش لبيان مدى الجرم التي ترتكبه، وأن تكون هناك معاقبة لهذه الدول، مشيرًا إلى أن هذه الدول هي ''تركيا وقطر''. واستبعد الصفتي رد عسكري منفرد لمصر داخل ليبيا، موضحًا أن ''ليبيا دولة واسعة جغرافيًا وسيكون التدخل العسكري فيها مرهقًا للجيش المصري، ولهذا لابد من عملية عسكرية دولية يقرها مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاقف الأممالمتحدة. ودعا السيسي مجلس الدفاع الوطني للانعقاد الفوري وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها. بينما شدد مساعد وزير الخارجية السابق السفير سعد الفرارجي، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأممالمتحدة، على أن الإرهاب يتحدي الدولة المصرية والنظم والحكومات، مشيرًا إلى ان هذا عدوان جديد على مصر، مستنكرًا بشاعة ما قام به تنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام ''داعش'' بذبح 21 مصريًا في ليبيا. وأكد الفرارجي، على أنه يتوقع رد فعل من القيادة السياسية لمصر، تحفظ لمصر كرامتها، ويحفظ حقوق المصريين، مشيرًا إلى أن أي رد ستتخذه مصر سيكون بناء على دراسة وافية لكل الاحتمالات. وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير نبيل العربي، باتخاذ موقفا حازما واجراءات فعالة لمواجهة هذا التنظيم الارهابي وجرائمه البشعة المرتكبة ضد المسلمين والمسيحيين والإنسانية جمعاء. وأكد العربي أن هذا الأمر أصبح يستوجب على المستوى العربي تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لظاهرة الإرهاب. وقال المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأممالمتحدة، السفير سعد الفرارجي، ''القيادة المصرية تدري جميع عناصر السياسية الدولية''، مؤكدًا - دون استبعاد رد فعل عسكري لمصر في ليبيا -، من حق مصر أن تدافع عن مواطنين عن مواطنيها على أي أرض. وأشار الفرارجي إلى أن التحرك المصري سيكون على ثلاثة مستويات، المستوى المصري وهو ما ستتخذه القيادة السياسية المصرية، والمستوي الإقليمي للدول العربية، والمستوى الدولي، مشددًا على أن الوضع في ليبيا خرج عن أي شرعية - في إشارة إلى القانون الدولي -، ''ولا يمكن لمصر أن تترك الأمر لعصابة تذبح المصريين''. وأكد الفرارجي على أن الدولة المصرية تعرف ما ينبغي فعله الآن، لما تمتلكه من خبرة وكفاءة وحكمة، وهذا ما سوف تقدره الدولة، موضحًا أن ''الإرهاب لا جنسية له ولا دين''.
