أعلن اللواء إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، البيان الختامي لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، في ظل تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، انعقد مؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري» والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث التحديات والتهديدات الراهنة، ومعالجة أسبابها الجذرية، واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تقديم رؤى شاملة مرتكزة على التعاون الجماعي. أهم توصيات المؤتمر وأكد أن المؤتمر جاء استجابة لما يحظى به القرن الأفريقي من أهمية استراتيجية متنامية، في ضوء الصراع الدولي القائم على تأمين الحصول الموارد الطبيعية، وحماية طرق التجارة العالمية وهو ما جعل منطقتي البحر الأحمر والمحيط الهندي، والطرق المؤدية إليه، في قلب التوترات الدولية المتصاعدة، ثم جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتنقل الصراع في الإقليم إلى مستويات جديدة من التوتر أضفت مزيدًا من التعقيد على المشهد في القرن الأفريقي. خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الختامية التي تتضمن: 1) التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها. 2) الدعوة إلى إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الأفريقي. 3) إطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. 4) العمل على معالجة تبعات الصراعات والأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي من خلال التكامل الإقليمي عبر تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 5) بناء موقف إقليمي يعكس التوافق بشأن ضرورة الوصول إلى حلول توافقية بشأن النزاعات الإقليمية على الحدود والموارد. 6) العمل عن كثب مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لجمع معلومات دقيقة حول الظواهر السلبية التي تؤجج الصراعات في دول الإقليم. 7) إنشاء وتحديث قواعد بيانات وطنية وإقليمية لمراقبة الصراعات، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن علامات تصاعد الصراعات وتمكين التدابير الاستباقية. 8) تكثيف وتطوير المبادرات البحثية والأكاديمية المستندة إلى بيانات ومعلومات ميدانية بهدف فهم تعقيدات الصراعات في المنطقة بشكل أفضل ونشر المعرفة. 9) دعم وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات كدعامة ضامنة لتجنب تجدد الصراعات بعد انتهائها. 10) معالجة الفوارق الاقتصادية الكبيرة والاختلالات التنموية الحادة من خلال تعزيز المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي تخلق فرص العمل وتحد من الفقر، وتحجم من تفاقم ظاهرة اللجوء والنزوح. 11) تشجيع تنسيق السياسات الوطنية في جميع أنحاء القرن الأفريقي لمعالجة المسببات الجذرية للصراعات من خلال قضايا مثل استخدام الأراضي، وإدارة الموارد. 12) معالجة أزمة اللجوء والنزوح الداخلي في إقليم القرن الأفريقي بالتركيز على إيجاد حلول أفريقية - أفريقية بشكل أساسي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك انطلاقًا من حقيقة أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفارقة موجودون في دولٍ أفريقية. 13) مخاطبة كافة الأطراف المعنية بالقرن الأفريقي بشأن المخاطر التي يتضمنها استمرار النهج الإثيوبية المتعنت في مفاوضات سد النهضة كمهدد محتمل للسلم والأمن الإقليميين.
